اساس اشكال ايشان در ارتباط با فرض اخير است، يعنى جايى كه مولا مى‌خواهد فعلى از ناحيه عبد تحقّق پيدا كند، در اينجا آنچه مربوط به مولا است و به‌عنوان فعل اختيارى مولا مطرح است، عبارت از صدور فرمان و به‌عبارت ديگر: بعث و تحريك اعتبارى و به‌عبارت سوّم: ايجاب مأمور به در ارتباط با عبد است. با توجه به اينكه بعث و تحريك اعتبارى- كه گفتيم جانشين بعث و تحريك حقيقى و تكوينى است- به‌عنوان فعل اختيارى مولاست، بنابراين مسبوق به اراده است، در نتيجه همه مبادى اراده در مورد آن تحقّق دارد. مولا بايد ابتدا بعث و تحريك را تصوّر كند، سپس تصديق به فايده آن بنمايد تا سرانجام به مسأله اراده ختم شود و پس از تحقّق اراده، بعث و تحريك را به‌صورت كتبى يا لفظى صادر كند. حال وقتى مولا فرمانى- مثلًا به‌عنوان اشتراء لحم- نسبت به عبد صادر كرد، ما مى‌بينيم تحقّق اين اشتراء لحم توسط عبد، نياز به يك مقدّمه خارجيه دارد و آن عبارت از دخول به بازار و دكّان قصابى است. حضرت امام خمينى رحمه الله مى‌فرمايد: مرحوم آخوند در اينجا مسأله ملازمه را مطرح مى‌كند، امّا طرفين ملازمه را مشخص نمى‌كند، درحالى‌كه در اينجا چهار احتمال وجود دارد كه مرحوم آخوند نمى‌تواند به هيچ‌يك از آنها ملتزم شود: احتمال اوّل: طرفين ملازمه عبارت از وجوب فعلى متعلّق به ذى المقدّمه و وجوب فعلى متعلّق به مقدّمه باشد، يعنى همان‌طور كه مولا يك بعث فعلى اعتبارى نسبت به اشتراء لحم دارد، يك بعث فعلى اعتبارى هم نسبت به دخول سوق دارد. به‌عبارت ديگر: اگر مولا از همان ابتدا دو بعث را در يك عبارت مى‌آورد و مى‌گفت: «أيّها العبد! ادخل السوق و اشتر اللّحم» دو بعث از ناحيه مولا تحقّق پيدا مى‌كرد، يك بعث فعلى نفسى متعلّق به اشتراء لحم و يك بعث فعلى غيرى متعلّق به دخول سوق. اين دو بعث، در فعلى بودن و وجوب مشتركند ولى در نفسيّت و غيريّت اختلاف دارند. ولى آيا در جايى كه مولا «ادخل السوق» را نمى‌گويد و فقط «اشتر اللّحم» مى‌گويد و يك وجوب فعلى به اشتراء لحم متعلّق مى‌كند، طرف ملازمه چيست؟ ظاهر عبارت مرحوم آخوند