اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٤ - مطلب اول تحرير محلّ نزاع

بودن متناسب است و هم با مولوى بودن. يعنى وجوب شرعى مولوى گاهى نفسى است- مثل وجوب ذى المقدّمه- و گاهى غيرى است- مثل وجوب مقدّمه-. بيان ديگر: نزاع در باب مقدّمه واجب، مربوط به وجوب شرعى مقدّمه- علاوه بر لابدّيت عقليه- است. ولى درعين‌حال، با توجه به اينكه در باب مقدّمه واجب، بحث ملازمه مطرح است، اين ملازمه بايد از طريق عقل استفاده شود. مسأله اصوليه عقليه، ارتباطى به باب الفاظ و باب دلالات لفظيه پيدا نمى‌كند. بحث مقدّمه واجب، جزء مباحث الفاظ علم اصول نيست بلكه جزء مباحث عقليه علم اصول است. ما وقتى بحث مى‌كنيم كه «القطع حجّة»، حاكم به حجّيت قطع عبارت از عقل است و اين بحث به‌عنوان بحثى عقلى مطرح است. در باب ملازمه هم همين‌طور است. حاكم به ملازمه- برفرض حكم به ملازمه- چيزى جز عقل نيست لذا مرحوم آخوند به صاحب معالم رحمه الله اعتراض كرده و مى‌فرمايد: صاحب معالم رحمه الله مسأله مقدّمه واجب را در رديف مباحث الفاظ مطرح كرده و اين قرينه بر اين است كه با مسئله به‌صورت يك مسأله لفظى برخورد كرده است و در مقام استدلال هم وقتى مى‌خواهد وجوب مقدّمه واجب را انكار كند مى‌گويد: «هيچ‌يك از دلالات سه‌گانه مطابقه و تضمّن و التزام، دلالت بر وجوب مقدّمه نمى‌كند لذا مقدّمه واجب، واجب نيست». [١] مرحوم آخوند مى‌فرمايد: «اين استدلال صاحب معالم رحمه الله هم شاهد ديگرى است بر اينكه ايشان با مسأله مقدّمه واجب به‌عنوان يك بحث لفظى برخورد كرده است. و اگر بحث لفظى شد بايد ببينيم كه آيا دلالت مطابقه يا تضمّن يا التزام هست يا نه؟ درحالى‌كه اگر مسئله، عقلى باشد، ربطى به باب دلالات ندارد». [٢] اشكال: در ابتداى امر به‌نظر مى‌رسد كه قسمت اوّل اشكال بر خود مرحوم آخوند هم وارد است چون ايشان هم مسأله مقدّمه واجب را در رديف مباحث الفاظ مطرح‌

[١]- معالم الدّين، ص ٦٢

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٣٩