اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٠ - مطلب اول تحرير محلّ نزاع

ميزان در مسأله فقهيه عبارت از اين است كه موضوع قضيه عبارت از فعل مكلّف و محمول آن‌هم يكى از احكام تكليفيه يا احكام وضعيه باشد و چنين عنوانى در «مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟» تحقّق دارد زيرا همان‌طور كه ذى المقدّمه يكى از افعال مكلّفين است مقدّمه نيز به‌عنوان فعل مكلّف مطرح است. اگر «بودن بر پشت‌بام» به‌عنوان فعل مكلّف مطرح است، «نصب نردبان» نيز به‌عنوان فعل مكلّف مطرح خواهد بود و اصولًا گاهى مشاهده مى‌شود مولا بين مقدّمه و ذى المقدّمه در يك عبارت جمع مى‌كند، مثلًا مى‌گويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم»، همان‌طور كه «اشتراء» فعل مكلّف است، «دخول السوق» هم فعل مكلّف است. در اين صورت، مسأله مقدّمه واجب مثل اين مسأله فقهى است كه بگوييم: «صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة أم لا؟». البته بين اين مسئله و مسأله مقدّمه واجب، يك فرق وجود دارد ولى اين فرق تأثيرى در فقهى بودن مسئله ندارد و آن فرق اين است كه ما در مسائل فقهى به دو نوع مسئله برخورد مى‌كنيم كه از يكى به «مسأله فقهى» و از ديگرى به «قاعده فقهى» تعبير مى‌شود، «قاعده فقهى» هم همان «مسأله فقهى» است و به فقه ارتباط دارد با اين تفاوت كه موضوع در مسأله فقهى، تنها حكايت از يك معنون مى‌كند، صلاة الجمعة عنوانى است كه بيش از يك معنون ندارد و آن عبارت از واقعيت صلاة جمعه است، صلاة جمعه حتى از صلاة ظهر هم حكايت نمى‌كند. امّا موضوع در قاعده فقهيه عبارت از عنوانى است كه داراى معنون‌هاى متعدّدى است، مثلًا موضوع در قاعده «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» يك عنوان است كه معنون‌هاى متعدّدى دارد، يكى از معنون‌هاى «ما يضمن بصحيحه» عبارت از بيع و معنون ديگر آن عبارت از اجاره است. ساير عقود معاوضى كه در آنها ضمان به مسمّى‌ تحقّق دارد نيز از معنون‌هاى اين عنوان مى‌باشند. به‌عبارت ديگر: «مسأله فقهى و قاعده فقهى، در فقهى بودن مشتركند ولى يكى از آنها جزئى و ديگرى كلّى است». در ما نحن فيه نيز اگر محلّ بحث عبارت از «مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟» باشد، همانند «صلاة الجمعة في عصر الغيبة