اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٢ - ٦- اجزاء در مورد استصحاب

و سپس معلوم شد سوره وجوب داشته است، حديث «لا تعاد» حكم به عدم وجوب اعاده مى‌كند. به‌عبارت ديگر: مباحث ما در اينجا طبق قواعد و با قطع‌نظر از حديث «لا تعاد» است. فرض دوّم: اگر قاعده فراغ و تجاوز به‌عنوان يك‌ اصل عملى شرعى‌ باشد، يعنى شارع در مورد شك بعد از تجاوز- به‌عنوان يك اصل- حكم مى‌كند كه به اين شك اعتنا نكن، اگر در حال سجده، شك در اتيان ركوع كردى به اين شك اعتنا نكن و بنا را بر اتيان ركوع بگذار. و به تعبير بعضى روايات، امام عليه السلام به چنين شخصى مى‌فرمايد:

«بلى قد ركعتَ» [١]. يعنى تو بنا بر اتيان ركوع بگذار. بنا بر اين كه روايت نخواهد بگويد: «اماره‌اى بر تحقّق ركوع وجود دارد» بلكه بخواهد صرفاً يك بناى عملى و تعبّدى بر تحقّق ركوع مطرح كند. در اين صورت، قاعده فراغ و تجاوز همانند قاعده طهارت و قاعده حلّيت و برائت شرعيه و استصحاب، به‌عنوان يك اصل عملى شرعى مطرح بوده و همان مسأله حكومت كه در مورد آنها ذكر كرديم در مورد قاعده فراغ و تجاوز نيز مطرح خواهد بود، يعنى مى‌گوييم: «جمله بلى قد ركعتَ نمى‌خواهد بگويد: بلى قد ركعتَ واقعاً». يعنى امام عليه السلام نمى‌خواهد وقوع ركوع را به‌عنوان يك خبر غيبى مطرح كند، نه لسان دليل يك چنين معنايى را دلالت دارد و نه واقعيت مسئله چنين است. روشن است كه در تمام موارد شك در اتيان ركوع، بعد از تجاوز محل، نمى‌توان گفت: واقعاً ركوع انجام شده است. بلكه همان‌طور كه در مورد قاعده طهارت، امام عليه السلام چيزى را به‌عنوان طهارت ظاهريه جعل مى‌كند، اينجا هم «قد ركعتَ» به اين معنا است كه به حسب ظاهر ركوع از تو تحقّق پيدا كرده است». سؤال: آنچه جزئيت براى نماز دارد، آيا ركوع واقعى است يا اعمّ از واقعى و ظاهرى؟ اگر ركوع واقعى، جزئيت داشته باشد، ركوع ظاهرى مستفاد از «بلى قد

[١]- وسائل الشيعة، ج ٤ (باب ١٣ من أبواب الركوع)