اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٣ - ٦- اجزاء در مورد استصحاب

مى‌خواهد بگويد: اگرچه اراده استعمالى مولا به يك ضابطه كلّيه‌اى به‌عنوان «أكرم العلماء» تعلّق گرفته ولى اين‌گونه نيست كه همه اين مراد استعمالى، به‌عنوان مراد جدّى مولا هم باشد. اراده جدّى مولا به اكرام غير زيد عالم تعلّق گرفته است. به‌عبارت ديگر: ما از راه دليل مخصّص پى مى‌بريم كه دايره مراد جدّى مولا محدوديت دارد، اگرچه دايره مراد استعمالى او- به‌عنوان اينكه مى‌خواسته قانونى را به‌صورت كلّى وضع كند- توسعه دارد. در ارتباط با برخورد «لا تنقض اليقين بالشك» با «لا صلاة إلّا بطهور» مسئله روشن‌تر است زيرا «لا تنقض ...» به‌عنوان حاكم بر «لا صلاة إلّا بطهور» است. يعنى مى‌خواهد بگويد: ظهورى كه شما در دليل محكوم يعنى «لا صلاة إلّا بطهور» نسبت به طهارت واقعيه ملاحظه مى‌كنيد، حتّى در اراده استعماليه مولا هم اراده نشده است.

شما تصوّر مى‌كرده‌ايد كه مراد از «طهور» طهارت واقعى است امّا به حسب واقع، حتّى از نظر استعمالى هم مراد مولا طهارت واقعى نيست بلكه مراد او همه افراد طهور است چه واقعى باشد و چه ظاهرى. اگر در اينجا غير از مسأله حكومت را مطرح كنيم و بخواهيم دليل «لا صلاة إلّا بطهور» را بر ظاهرش- كه شرطيت واقعى است- نگاه داريم، جمع بين آن با «لا تنقض اليقين بالشك» غيرممكن مى‌شود، زيرا لازمه آن اين است كه از يك طرف شارع طهارت واقعيه را شرط براى صلاة دانسته و از طرف ديگر شرطيت آن را نفى كرده باشد و طهارت ظاهريه را هم كافى بداند. لذا همان‌طور كه قاعده طهارت حكومت بر ادلّه شرايط داشت دليل استصحاب هم حكومت بر ادلّه شرايط دارد و لازمه حكومت عبارت از اجزاء است، چون اگر شرطيت توسعه پيدا كرد و دايره طهارت، عموميت پيدا كرد، ديگر حتّى تعبير به كشف خلاف هم درست نيست. نمازى كه با طهارت ظاهرى اتيان شده، كمبودى نداشته و آنچه به‌عنوان شرط نماز بوده، در حال نماز وجود داشته است.