اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦١ - ٦- اجزاء در مورد استصحاب

يك احتمال اين است كه «لا تنقض اليقين بالشك» مى‌خواهد بگويد: «انسان شاكّى كه حالت سابقه يقينى داشته، شارع الآن هم او را متيقّن مى‌داند، البته به يقين ظاهرى و تعبّدى نه يقين وجدانى». [١] احتمال ديگر اين است كه «لا تنقض اليقين بالشك» مى‌خواهد بگويد: «همان آثارى را كه در زمان يقين بر متيقّن بار مى‌كردى، الآن هم كه شك دارى برآن بار كن». به عبارت ديگر: «لا تنقض اليقين بالشك» نمى‌خواهد ما را- هرچند به حسب ظاهر- متيقّن فرض كند بلكه مى‌خواهد بگويد: «آثار متيقّن را به واسطه شك نقض نكن». بنا بر هر دو احتمال، ما همان چيزى را كه در ارتباط با حكومت قاعده طهارت نسبت به دليل «صلّ مع الطهارة» بيان كرديم، مطرح مى‌نماييم. خلاصه سخن ما اين بود كه قاعده طهارت مى‌خواهد طهارت ظاهريه را جعل كند. شارع مى‌خواهد بگويد: در صورتى كه شما شك در طهارت يا نجاست چيزى داشتيد، مى‌توانيد آثار طهارت را برآن بار كنيد. حال ما اگر در طهارت و نجاست ثوبى شك داشتيم، يكى از آثار طهارت اين است كه مى‌توانيم در آن ثوب نماز بخوانيم. روشن است كه شارع نمى‌تواند با وجود اين حرف، طهارت واقعيه را شرط نماز بداند زيرا نمى‌توان از طرفى طهارت واقعيه را شرط دانست و از طرفى دخول در صلاة را با لباس مشكوك الطهارة و النجاسة جايز دانست. عرف وقتى با دليل «صلّ مع الطهارة» و قاعده طهارت برخورد مى‌كند، قاعده طهارت را به‌عنوان مبيّن و مفسّر براى «صلّ مع الطهارة» مى‌بيند. يعنى گويا شارع با جعل قاعده طهارت مى‌گويد: درست است كه ظاهر «صلّ مع الطهارة» اشتراط طهارت واقعيه است ولى من مى‌خواهم براى شما توسعه داده و نماز با طهارت ظاهريه را هم مجزى بدانم. عين اين بيان را در مورد استصحاب نيز مطرح كرده و مى‌گوييم: ادلّه‌اى كه‌

[١]- چون حالت وجدانى او چيزى جز شك نيست.