در اينجا اگر عمل- مثل نماز- قابل تكرار باشد، اصالة التخيير جريان پيدا نمى‌كند، بلكه بايد اصالة الاشتغال را پياده كرد و اصالة الاشتغال مى‌گويد: بايد دو نماز خوانده شود، يكى با وجود آن شى‌ء و ديگرى با عدم آن شى‌ء. البته بايد توجه داشت كه جريان اصل در صورتى است كه دليلى از خارج بر نفى و اثبات مسئله پيدا نشود. امّا اگر عمل قابل تكرار نباشد، و ما با استناد به اصالة التخيير، مثلًا جانب جزئيت يا شرطيت را اختيار كرده و عمل را با آن جزء يا شرط آورديم و بعداً معلوم شد كه اين شى‌ء به‌عنوان مانع براى مأمور به بوده است، در اينجا بحث اجزاء و عدم اجزاء مطرح مى‌شود. آيا اصالة التخيير اقتضاى اجزاء مى‌كند يا اقتضا نمى‌كند؟ در اينجا همان بيانى كه در مورد برائت عقليه و قاعده «قبح عقاب بلابيان‌» مطرح شد جريان پيدا مى‌كند. ما گفتيم: قاعده «قبح عقاب بلابيان‌» كارى به اجزاء و عدم اجزاء ندارد، بلكه فقط در ناحيه عقاب نقش داشته و مى‌گويد: اگر در ارتباط با جزئيت سوره بيانى از جانب مولا نيامده باشد و مكلّف با استناد به قاعده «قبح عقاب بلابيان‌» نماز خود را بدون سوره بخواند، مولا نمى‌تواند او را عقوبت كند». امّا اكنون كه كشف خلاف شده و معلوم گرديده كه سوره به‌حسب واقع وجوب داشته، آيا اين نماز بدون سوره، مجزى از واقع است يا نه؟ اين ديگر از محدوده قاعده «قبح عقاب بلابيان‌» خارج است. در اينجا نيز مى‌گوييم: «در ما نحن فيه، عقل ملاحظه كرده است كه امر دائر بين محذورين است و هيچ ترجيحى در كار نيست و دليلى هم بر تعيين يكى از دو طرف وجود ندارد، لذا حكم به تخيير كرده است. معناى تخيير اين است كه هريك از دو طرف را اختيار كنى، مولا نمى‌تواند تو را عقاب كند. اگر چيزى به‌حسب واقع مانعيت داشته و شما اتيان كرده‌ايد و يا به حسب واقع جزئيت يا شرطيت داشته و شما ترك كرده‌ايد، مولا نمى‌تواند شما را عقوبت كند. امّا اينكه آيا عمل گذشته شما مجزى از واقع است يا نه؟ عقل نمى‌تواند در اين مورد حكمى داشته باشد. پس تنها صورتى كه بحث اجزاء و عدم اجزاء مى‌تواند در مورد