اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٨ - ٥- اجزاء در مورد اصالة التخيير

٥- اجزاء در مورد اصالة التخيير

اصالة التخيير به‌عنوان يك اصل عقلى‌ [١] در مورد دوران بين محذورين جريان پيدا مى‌كند و ما بايد موارد آن را جداگانه مورد بحث قرار دهيم: ١- يك مورد اصالة التخيير جايى است كه ما در مورد يك عمل شك داشته باشيم كه آيا مستقلًا وجوب دارد يا مستقلًا حرام است. در اينجا چون ترجيحى در كار نيست و امر، دائر بين محذورين است، عقل چاره‌اى جز حكم به تخيير ندارد، يعنى مى‌گويد: مى‌توانى اين فعل را انجام دهى يا ترك كنى. در اين فرض، مسأله اجزاء نمى‌تواند مطرح باشد، چون مكلّف از دو حال خارج نيست: انجام اين عمل و ترك آن.

و بر هر تقدير، يا كشف خلاف مى‌شود يا نمى‌شود. در صورت كشف خلاف، معنا ندارد كه ما بحثى در مورد اجزاء مطرح كنيم زيرا اگر انجام داده، كشف خلاف به‌معناى اين است كه اين عمل به‌حسب واقع حرام بوده و روشن است كه در اين صورت جايى براى اجزاء نيست. و اگر ترك كرده، كشف خلاف به‌معناى اين است كه اين عمل به‌حسب واقع وجوب داشته است. اينجا هم ربطى به اجزاء ندارد زيرا در اين صورت مكلّف عملى انجام نداده كه بخواهيم ببينيم آيا مجزى از واقع است يا نه؟ ٢- گاهى دوران بين محذورين در ارتباط با اجزاء يك عمل است، مثل اينكه شك كنيم آيا فلان چيز به‌عنوان جزء مأمور به است يا به‌عنوان مانع؟ و يا مثلًا شك كنيم كه آيا فلان چيز به‌عنوان شرط مأمور به است يا به‌عنوان مانع؟

[١]- تذكر: ما «تخيير شرعى» داريم ولى «اصالة التخيير شرعى» نداريم، يعنى جايى نداريم كه شارع به‌عنوان يك اصل عملى مسأله تخيير را مطرح كرده باشد. تخييرى كه در مورد خصال كفّاره داريم، يك حكم شرعى واقعى تخييرى است بدون اينكه داراى عنوان اصالة التخيير باشد. همچنين در مسأله خبرين متعارضين كه بعد از نبودن مرجّحات، شارع حكم به تخيير كرده، تخيير بين اخذ يكى از دو اماره است و شارع به‌عنوان يك حكم واقعى، حكم به تخيير كرده است و در اينجا عنوان اصالة التخيير شرعى مطرح نيست. در نتيجه اصالة التخيير فقط اصلى عقلى است.