طهارت را ثابت كند و ديگرى نجاست را. ولى جمع بين اين دو، جمع بين حكم واقعى و ظاهرى است و در چنين موردى كسى نيامده مسأله حكومت حكم ظاهرى بر حكم واقعى را مطرح كند. چون در تمام جاهايى كه تضادّ بين حكم واقعى و حكم ظاهرى مطرح است، مسأله تقابل و تخالف وجود دارد. حكم واقعى يك چيز را جعل مى‌كند و حكم ظاهرى خلاف آن را جعل مى‌كند. امّا در دليل «صلّ مع الطهارة» با قاعده طهارت، هر دو بر طهارت تكيه كرده‌اند. يكى شرطيت طهارت را مطرح مى‌كند و ديگرى در دليل شرطيت توسعه مى‌دهد و مى‌گويد: «شرطيت، اختصاص به طهارت واقعيه ندارد» و ما گفتيم: حكومت، اختصاصى به دليل «صلّ مع الطهارة» ندارد بلكه هر حكمى كه بر طهارت بار شده و به حسب ظاهر آن، طهارت واقعيه به‌عنوان موضوع يا جزء موضوع يا شرط موضوع نقش دارد، قاعده طهارت مى‌آيد و در آن توسعه مى‌دهد و مى‌گويد: «موضوع يا جزء موضوع يا شرط موضوع، خصوص طهارت واقعيه نيست و شامل طهارت ظاهريه هم مى‌شود». امّا در جايى كه هريك از دو دليل، مطلبى را در مقابل دليل ديگر جعل كند، معنا ندارد مسأله حكومت را مطرح كنيم. به عبارت ديگر: همان‌طور كه ما در مورد قاعده طهارت و اصل دليل «البول نجس» گفتيم، نسبت بين قاعده طهارت و دليل «البول نجس» نسبت حاكميت و محكوميت نيست و قاعده طهارت نيامده تضييقى در دليل «البول نجس» ايجاد كند در اينجا هم مى‌گوييم: «نسبت بين قاعده طهارت و دليل «كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس»، نسبت حاكميت و محكوميت نيست». در نتيجه اگر مراد مرحوم نائينى از ادلّه‌اى كه در ارتباط با نجاست وارد شده، ادلّه‌اى باشد كه مجعول در آنها عنوان نجاست است، قاعده طهارت هيچ حاكميتى برآن ادلّه ندارد. بلكه قاعده طهارت، حكم ظاهرى را مطرح كرده و آن ادلّه، حكم واقعى را مطرح مى‌كنند. امّا اگر مراد ايشان ادلّه‌اى باشد كه روى طهارت تكيه كرده و ظاهر آن طهارت واقعيه است، قاعده طهارت بر همه آنها حكومت دارد، همان‌طور كه بر دليل «صلّ مع الطهارة» و دليل «يشترط في المأكول و المشروب الطهارة» حكومت دارد. ولى طهارت‌