ملاقات بررسى كرد. حال اگر ما به يك علتى- مثل اجماع يا ضرورت يا وضوح فقهى- نتوانستيم حكومت قاعده طهارت نسبت به دليل «كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس» را پياده كنيم، اين ملازم با اين نيست كه حكومت را در ارتباط با «صلّ مع الطهارة» هم نتوانيم پياده كنيم. به عبارت ديگر: اگرچه معيار حكومت در هر دو دليل يكسان است ولى اجماع و ضرورت و وضوح فقهى مانع از اجراى حكومت در مورد دليل «كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس» مى‌باشد و اين دليل نمى‌شود كه نتوانيم مسأله حكومت را در مورد «صلّ مع الطهارة» پياده كنيم. وقتى ملاك حكومت وجود دارد و مانعى هم در كار نيست، [١] چرا از حكومت و اجزاء مستفاد از آن رفع يد كنيم؟ ثانياً: اگرچه مسأله حكومت قاعده طهارت، يك مسأله عقلائى است ولى درعين‌حال، بين دليل حاكم و دليل محكوم سنخيت و ارتباط وجود دارد. قاعده طهارت، با ادلّه‌اى كه مسأله طهارت را مطرح كرده‌اند و ظاهرشان طهارت واقعيه است، ارتباط دارد. لذا ما گفتيم: قاعده طهارت، نه تنها بر «صلّ مع الطهارة» حكومت دارد بلكه بر ساير ادلّه‌اى هم كه روى طهارت تكيه دارند و آثارى را براى طهارت مطرح مى‌كنند- مثل «يشترط الطهارة في المأكول و المشروب»- نيز حكومت دارد. امّا نسبت به ادلّه‌اى كه حكم در آنها عبارت از نجاست است حكومت ندارد. حكم به نجاست، ضد قاعده طهارت است. قاعده طهارت با چه معيارى مى‌خواهد بر «كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس» حكومت داشته باشد؟ مگر قاعده طهارت، جعل نجاست مى‌كند؟ «نجس» در «كلّ ما يلاقي النجس فهو نجس» چه ربطى به «فهو طاهر» در قاعده طهارت دارد؟

اين دو ضدّ يكديگر و در طرف مقابل هم واقع شده‌اند و هنگامى كه دو دليل در طرف مقابل هم واقع شده باشند، مجعولهاى آن دو هم با يكديگر تفاوت داشته و مقابل يكديگرند و در اين صورت مسأله تضييق و توسعه در كار نيست. يكى مى‌خواهد

[١]- در اينجا بداهت فقه و اجماعى بر عدم اجزاء قائم نشده است بلكه مسئله اختلافى بوده و چه‌بسا قائلين به اجزاء بيش از قائلين به عدم اجزاء باشند.