اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٦ - اشكالات مرحوم نائينى بر مسأله اجزاء در مورد قاعده طهارت

يك احتمال اين است كه بگوييم: «بين اين دو دليل تعارض وجود دارد، يعنى «صلّ مع الطهارة» مى‌گويد: «حتماً طهارت واقعيه معتبر است»، امّا قاعده طهارت مى‌گويد: «طهارت ظاهريه هم كافى است». اين احتمال قابل قبول نيست، زيرا ما وقتى به عقلاء مراجعه كنيم مى‌بينيم عقلاء با اين دو دليل معامله تعارض نمى‌كنند. احتمال ديگر اين است كه بگوييم: «قاعده طهارت فقط مى‌خواسته طهارت ظاهريه را جعل كند بدون اينكه هيچ اثرى بر اين طهارت ظاهريه مترتب شود.

به‌گونه‌اى كه اگر از شارع سؤال كنيم: «آيا با اين طهارت ظاهريه مى‌توان وارد نماز شد؟

آيا مى‌توان با اين طهارت، با رطوبت ملاقات كرد؟ آيا مى‌توان غذاى مشكوك الطهارة و النجاسة را تناول كرد؟» پاسخ مى‌دهد: خير. اين احتمال را هم نمى‌توان ملتزم شد، زيرا در اين صورت جعل طهارت ظاهريه لغو و بدون اثر خواهد بود. بنابراين ناچاريم بگوييم: قاعده طهارت ناظر به «صلّ مع الطهارة» است و مى‌خواهد بگويد: «طهارتى كه شرط نماز است اگرچه ظاهر دليلش طهارت واقعيه است ولى مراد خداوند اين نيست، بلكه آنچه شرطيت براى نماز دارد طهارت اعم از واقعيه و ظاهريه است. و درحقيقت، قاعده طهارت در دليل «صلّ مع الطهارة» توسعه ايجاد مى‌كند. ظاهراً مرحوم نائينى در اشكال سوّمى كه مطرح كرد، فراموش كرده است كه در مسأله اجزاء طرف حساب ما در ارتباط با قاعده طهارت، دليل «البول نجس» نيست بلكه طرف حساب ما «صلّ مع الطهارة» است. و ما وقتى قاعده طهارت را در كنار «صلّ مع الطهارة» قرار دهيم چاره‌اى جز مطرح كردن مسأله حكومت و ايجاد توسعه در دليل شرط نداريم و لازمه توسعه هم عبارت از اجزاء و عدم وجوب اعاده و قضاست. اشكال چهارم مرحوم نائينى: ايشان مى‌فرمايد: اگر قرار باشد حكومت قاعده طهارت بر مثل «صلّ مع الطهارة» را بپذيريم و بگوييم: قاعده طهارت مى‌خواهد در شرطيت واقعيه توسعه داده و بگويد: «آنچه به‌