اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٥ - اشكالات مرحوم نائينى بر مسأله اجزاء در مورد قاعده طهارت

ما چطور مى‌توانيم اين «البول» را مقيّد به شك در طهارت و نجاست آن بنماييم تا نتيجه‌اش- برفرض معقوليت- اين شود: «البول إذا كنت شاكاً في طهارته و نجاسته فهو ليس بنجس واقعاً»؟ لذا مرحوم نائينى مى‌فرمايد: حكومت ظاهريه، مجرّدِ يك لفظ و اصطلاح است، امّا اثر حكومت- يعنى تضييق يا توسعه در دليل محكوم- در آن مطرح نيست، پس شما چگونه- با استناد به قاعده طهارت- مسأله اجزاء را مطرح مى‌كنيد؟ [١] پاسخ اشكال سوّم مرحوم نائينى: اوّلًا: ما حكم ظاهرى و حكم واقعى شنيده بوديم امّا تاكنون حكومت واقعيه و حكومت ظاهريه نشنيده‌ايم، آن‌هم به اين صورت كه حكومت ظاهريه فقط از حيث لفظ بوده و هيچ اثرى برآن مترتّب نشود. ثانياً: ما در باب اجزاء، قاعده طهارت را با «البول نجس» نمى‌سنجيم، زيرا در اين صورت، مسأله حاكم و محكوم مطرح نمى‌شود بلكه مسأله حكم واقعى و حكم ظاهرى و مباحث مربوط به كيفيت جمع بين حكم واقعى و حكم ظاهرى به‌ميان مى‌آيد. آنچه در ارتباط با قاعده طهارت به‌عنوان حكومت مطرح است اين است كه ما قاعده طهارت را با دليل «صلّ مع الطهارة» ملاحظه كنيم. يكجا شارع مى‌گويد: «صلّ مع الطهارة» و ظاهر اين دليل- اگر چيزى برآن حاكم نباشد- اين است كه طهارت واقعيه شرط است يعنى انسان براى نماز بايد طهارت بدن و لباس خود را احراز كند.

احراز به اين است كه يا يقين داشته باشد و يا بر بيّنه و امثال آن- كه شارع جانشين قطع قرار داده- تكيه كند. امّا وقتى ملاحظه كرديم كه شارع در كنار «صلّ مع الطهارة» قاعده طهارت را جعل كرده است، آيا چگونه بايد بين اين دليل و قاعده طهارت جمع كنيم؟

[١]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٢٥٠ و أجود التقريرات، ج ١، ص ١٩٨ و ١٩٩