به‌عبارت ديگر: موضوع دليل حاكم، واقعيت مستقلى است و ارتباطى به حكم دليل محكوم ندارد. مثلًا اگر يك دليل بگويد: «إذا شككت في الصلاة بين الثلاث و الأربع فابن على الأربع» و دليل ديگر بگويد: «لا شكّ لكثير الشك» در اينجا دليل دوّم به‌عنوان حاكم بر دليل اوّل مطرح است. توضيح: حكم بناى بر اربع كه در دليل اوّل مطرح است به‌عنوان يك حكم واقعى مى‌باشد. تصوّر نشود كه چون موضوع آن عبارت از شك است پس «فابن على الأكثر» حكمى ظاهرى است، بلكه اين حكم، حكمى واقعى است، يعنى در مورد شك بين سه و چهار واجب است بناى عملى بر چهار ركعت بگذاريم. دليل «لا شك لكثير الشك» نيز به‌عنوان يك حكم واقعى مطرح است. اين دليل، حاكم بر دليل قبلى است و حكومت آن نيز حكومت واقعيه است. چون موضوع دليل حاكم عنوان كثيرالشك است و اين عنوان، يك حقيقت و واقعيت است و ربطى به «إذا شككت ... فابن على الأربع» ندارد، يعنى در دليل حاكم، عنوان «شك در دليل محكوم» اخذ نشده است‌ [١]. موضوع دليل حاكم عنوان كثيرالشك است و متعلّق شك در كثيرالشك، مسأله وجوب بناء بر اربع نيست بلكه متعلّق آن، عدد ركعات نماز است.

ما وقتى اين دو دليل را كنار يكديگر مى‌گذاريم، مى‌بينيم دليل حاكم تضييقى در دليل محكوم ايجاد كرده است. نتيجه حكومت اين مى‌شود كه «إذا شككت بين الثلاث و الأربع و لم تكن كثير الشك يجب عليك البناء على الأربع»، امّا اگر كسى كه كثيرالشك است، بين سه و چهار شك كند، بناى بر اربع بر او واجب نيست. در بعضى از موارد هم دليل حاكم، در دليل محكوم توسعه ايجاد مى‌كند، مثل اينكه يك دليل بگويد:

«أكرم العلماء» و دليل ديگرى بگويد: «العارف بالنحو عالم». در اينجا دليل دوّم در دليل اوّل توسعه داده و مى‌گويد: أكرم العلماء شامل علماى نحو هم مى‌شود. و دليل اوّل اگرچه ممكن است به حسب دلالت قصورى داشته باشد ولى از جهت مراد جدّى مولا،

[١]- اگر مى‌خواست اخذ بشود، بايد مى‌گفت: «در مورد شك در بناء بر اكثر، چه بايد كرد؟» يك دليل بگويد: «فابن على الأكثر» و دليل ديگر بگويد: «حكمش فلان حكم است».