طهارت ظاهريه گذاشتيد و بيش از اين بر چيزى دلالت ندارد. بنابراين قاعده طهارت دو مفاد ندارد. امّا وقتى قاعده طهارت، كنار دليل «صلّ مع الطهارة»- كه ظاهرش طهارت واقعيه است- قرار مى‌گيرد، ما با دو دليل مواجه مى‌شويم. اين دو دليل را نزد عرف و عقلاء مى‌بريم ببينيم چگونه بين اين دو دليل جمع مى‌كنند؟ آيا با توجه به اينكه «صلّ مع الطهارة» طهارت واقعيه را مطرح مى‌كند، قاعده طهارت- كه مفادش طهارت ظاهريه است- لغو مى‌باشد؟ روشن است كه ما نمى‌توانيم به لغويت آن ملتزم شويم. عرف مى‌گويد: قاعده طهارت، حاكم بر دليل «صلّ مع الطهارة» است، يعنى قاعده طهارت، مفاد دليل «صلّ مع الطهارة» را توضيح داده و تبيين مى‌كند و مى‌گويد:

مراد از طهارت در «صلّ مع الطهارة» اعم از طهارت واقعيه و ظاهريه است. عرف، بين اين دو دليل تعارض نمى‌بيند و التزام به لغويت قاعده طهارت هم منتفى است، بنابراين چاره‌اى نيست جز اينكه بگوييم: قاعده طهارت حاكم بر دليل «صلّ مع الطهارة» است و نتيجه حكومت هم عبارت از اجزاء است. به‌عبارت ديگر: ما به مرحوم نائينى مى‌گوييم: در ارتباط با حاكميت قاعده طهارت بر دليل «صلّ مع الطهارة»، همين‌كه قاعده طهارت بر طهارت ظاهريه دلالت كند، عقلاء مسأله حاكميت را پياده مى‌كنند و نيازى نيست كه قاعده طهارت هم جعل طهارت كند و هم عنوان مبيّن بودن به خودش بدهد. مبيّن بودن، نظر عقلاست.

عقلاء در جمع بين دو دليل مسأله تفسير و تبيين را مطرح مى‌كنند تا گرفتار تعارض و يا لغويت قاعده طهارت نشوند. و چون تعارض و لغويت قاعده طهارت باطل است، راه منحصر به فرد عبارت از حكومت است و نتيجه آن اجزاء است. اشكال سوّم مرحوم نائينى: ايشان مى‌فرمايد: حكومت بر دو قسم است:

حكومت واقعيه و حكومت ظاهريه. حكومت واقعيه: حكومتى است كه در آن دليل محكوم، واقعيتى را در ارتباط با موضوع خودش بيان مى‌كند، دليل حاكم هم واقعيتى را در ارتباط با موضوع خودش بيان مى‌كند و شك در حكم دليل محكوم، در موضوع دليل حاكم اخذ نشده است.