در طهارت داشتيم، قاعده طهارت را جارى كرديم، الآن كه يقين به نجاست پيدا كرديم دليل بر اين نمى‌شود كه قاعده طهارت در ظرف شك جارى نبوده است، چون شكّى كه در موضوع قاعده طهارت اخذ شده، مطلق شك است نه خصوص شكّ باقى و مستمر تا ابد. در نتيجه تا اينجا قاعده طهارت جريان داشته و از اين به بعد هم موضوع آن منتفى شده و جريان ندارد. اگر مرحوم نائينى بخواهد چنين چيزى بفرمايد، با اين كلام ما منافات ندارد بلكه چه‌بسا حرف ما را تأييد هم مى‌كند. ٢- اگر مرحوم نائينى بخواهد بفرمايد: قاعده طهارت، فقط براى اين آمده كه بگويد: «اگر كسى شك در طهارت لباس داشت و قاعده طهارت را پياده كرد و در آن لباس نماز خواند و سپس معلوم شد كه اين لباس نجس بوده، جعل قاعده طهارت به‌عنوان عذر براى اوست يعنى خداوند براى نماز خواندن در لباس نجس او را عقاب نمى‌كند، و قاعده بر بيش از اين دلالت ندارد، بنابراين عدم وجوب اعاده يا قضاى نمازهاى سابق، از قاعده طهارت استفاده نمى‌شود». در اين صورت ما به مرحوم نائينى مى‌گوييم: «از كجاى قاعده طهارت، كلمه عذر استفاده مى‌شود؟ قاعده طهارت، دارد جعل حكم مى‌كند ولى چون موضوع آن عبارت از شك است، حكم مجعولْ عنوان حكم ظاهرى پيدا مى‌كند. در اين صورت همان مطلبى كه ما گفتيم، در اينجا پياده مى‌شود كه آيا اين طهارت ظاهريه براى چه چيز جعل شده است؟ آيا مى‌خواهد به ما بگويد با اين لباس نماز بخوان يا نمى‌خواهد بگويد؟ اگر نمى‌خواهد چنين چيزى بگويد، پس چه اثرى بر اين طهارت ظاهريه مترتب مى‌شود؟ بنابراين چاره‌اى نداريم جز اينكه بگوييم: «جعل طهارت ظاهريه، براى ترتب آثار طهارت واقعيه است. معناى طهارت ظاهريه اين است كه شارع تجويز مى‌كند با اين لباس مشكوك الطهارة نماز بخوانيم. پس شارع از طرفى به ما فرموده:

«صلّ مع الطهارة»، كه ظاهر آن شرطيت طهارت واقعيه است و از طرفى قاعده طهارت را جعل كرده كه از آن استفاده مى‌شود به طهارت ظاهريه هم مى‌توان اكتفا كرد. جمع بين اين دو به اين صورت است كه گفته شود: اگرچه ظاهر «صلّ مع الطهارة»،