جعل حجيت شرعيه باشد، نه اينكه شارع، متأثّر از عقلاء گرديده باشد. همچنين امكان دارد كه حجيت بعضى از امارات، امضايى و حجيت بعضى ديگر تأسيسى باشد. اكنون ما بايد مسأله اجزاء و عدم اجزاء را در ارتباط با هر دو فرض- حجيت امضايى و حجيت تأسيسى- ملاحظه كنيم. اگر حجيتْ امضايى‌ باشد، [١] ما بايد ابتدا ببينيم عقلاء در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء چه برخوردى با خبر ثقه دارند؟ اگر عقلاء بر خبر ثقه‌اى اعتماد كرده و برآن ترتيب اثر دادند و سپس كشف خلاف شد، چه برخوردى با آن دارند؟ آيا- بنا بر مبناى طريقيت- مى‌گويند: «ما وقتى لباس واقع را به خبر ثقه پوشانديم، ديگر آن لباس را از اندام او بيرون نمى‌آوريم»؟ يا اينكه مى‌گويند: «خبر ثقه در مقابل واقع عرض اندام مى‌كند. ما همان‌طور كه يك واقع داريم، خبر ثقه‌اى هم داريم و الآن كه كشف خلاف شده مثل اين است كه كشف خلاف نشده باشد»؟ خير، عقلاء همان برخوردى را كه در ارتباط با قطع دارند در مورد خبر ثقه نيز دارند. اگر كسى قطع پيدا كند كه زيد از سفر آمده است و بر اين اساس آثار مجى‌ء را مترتّب كند، سپس معلوم شود كه قطع او، جهل مركّب بوده، آيا جز اين است كه اظهار تأسف مى‌كند كه بين او و واقع پرده‌اى به‌عنوان جهل مركّب حاجب شده و او نتوانسته به واقع برسد؟ يا اينكه اگر انسان قطع پيدا كند كه داروى فلان بيمارى، مركّب از ده جزء است و بر اين اساس دارو را ساخته و مورد استفاده قرار دهد، پس از مدّتى معلوم شود كه داروى مورد نظر مركّب از يازده جزء

[١]- ظاهراً حجيت در قسم مهمى از امارات، حجيت امضايى است. مثلًا در مورد خبر ثقه، اگرچه به آيات و روايات و اجماع تمسك شده است ولى مهم‌ترين دليلى كه در اين زمينه ذكر شده، سيره عقلايى مى‌باشد. سيره عملى عقلاء بر اين استقرار يافته كه به قول ثقه ترتيب اثر مى‌دهند و با قول ثقه معامله قطع مى‌كنند. همان برخوردى كه عقلاء در ارتباط با خبر ثقه دارند، شارع نيز دارد با اين تفاوت كه عقلاء خبر ثقه را در امور دنيوى خود مورد اعتماد قرار مى‌دهند ولى شارع در امور اخروى و مسائل مربوط به معاد نيز خبر ثقه را معتبر دانسته است.