دهد ولى اگر بخواهد رجائا انجام دهد مانعى ندارد. و رجاء هم منافاتى با قصد قربت ندارد. حال چنين شخصى كه نماز با تيمّم را به احتمال مشروعيت خوانده و يك ساعت به غروب هم واجد الماء مى‌شود در اينجا باتوجّه به مبناى ما- وحدت امر- و عدم وجود اطلاق در هيچ‌يك از دو دليل آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟ ما اگرچه قائل به وحدت امر هستيم ولى مقتضاى اصل عملى را عبارت از عدم اجزاء مى‌دانيم، زيرا اوّل ظهر (أقيموا الصّلاة) گريبان شخص را مى‌گيرد و بدون هيچ ترديدى اشتغال يقينى به (أقيموا الصّلاة) پيدا كرده است. درحالى‌كه چنين شخصى به دنبال اين اشتغال يقينى، يك نماز با تيمّم مشكوك المشروعية انجام داده است و روشن است كه عبادتى كه مشروعيتش مشكوك باشد نمى‌تواند در ارتباط با اشتغال يقينى، فراغ يقينى را اقتضاء كند. اشتغال يقينى به ما اجازه نمى‌دهد كه در مورد نماز با وضو، اصالة البراءة را جارى كنيم. مسأله وجوب اعاده چيزى نيست كه بتوان نسبت به آن اصالة البراءة را جارى كرد، زيرا ما در ارتباط با اعاده هيچ‌گاه يك حكم مولوى تكليفى وجوبى نداريم، نه نفياً و نه اثباتاً. اعاده مسأله‌اى نيست كه به شارع ارتباط داشته باشد، اعاده و عدم اعاده، يك حكم عقلى است. عقل اگر ملاحظه كرد نمازى كه خوانده شده مطابق با امر است، مى‌گويد: «اعاده واجب نيست»، و اگر ديد مطابق با امر نيست، مى‌گويد: «اعاده واجب است». شارع در دو مرحله حكم نمى‌كند، يك مرحله بگويد: (أقيموا الصّلاة) و يك مرحله هم بگويد: «يجب عليك الإعادة».

در ارتباط با يك نماز دو تكليف وجود ندارد. شارع گفته است: «أقيموا الصّلاة»، اگر اين امر شارع در خارج امتثال شد، عقل مى‌گويد: «اعاده واجب نيست» و اگر امتثال نشد، مى‌گويد: «اعاده واجب است». در مواردى هم كه در روايات تعبير به اعاده مى‌شود، اعاده حكم مولوى نيست بلكه حكم ارشادى است، مثل اينكه در صحيحه زراره مى‌گويد: «من يقين كردم كه لباسم آلوده به نجاست شد ولى فراموش كردم كه لباسم را تطهير كنم و نمازم را در همين لباس معلوم النجاسة خواندم و بعد از نماز متوجه شدم لباسم را تطهير نكرده‌ام»، امام عليه السلام مى‌فرمايد: «تعيد الصلاة و تغسله»، در اينجا