اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٦ - تذييل بحث اوامر اضطرارى

آن مبنايى كه در مسأله اعاده اقتضاى اجزاء و عدم وجوب اعاده را مى‌كرد در اينجا هم اقتضاى عدم وجوب قضاء مى‌كند و آن مبنايى كه در آنجا اقتضاى وجوب اعاده و عدم اجزاء را مى‌كرد در اينجا هم اقتضاى وجوب قضاء را مى‌كند. ولى تقريب اين دو، مقدارى باهم فرق مى‌كند.

تذييل بحث اوامر اضطرارى‌

قبل از اينكه از بحث اوامر اضطرارى بگذريم، در اينجا بحثى پيش مى‌آيد كه: اگر ما ازنظر مقام اثبات و در ارتباط با ادلّه به‌جايى نرسيديم و در حالت شك و ترديد باقى مانديم، آيا مقتضاى اصل عملى‌ چيست؟ ابتدا بايد توجه داشت كه مقصود ما از شك و ترديد در اينجا از اين نظر نيست كه شك كنيم آيا امر واحد است يا متعدّد؟ بلكه شك و ترديد از اين نظر است كه در مسأله ادلّه پيرامون اجزاء و عدم اجزاء، محور اصلى- با قطع‌نظر از اجماع- عبارت از اطلاق دو دليل بود: اطلاق دليل «صلاة با وضو» و اطلاق دليل «صلاة با تيمم». از اطلاق دليل صلاة با وضو، قول به عدم اجزاء به دست مى‌آمد و اطلاق دليل «صلاة با تيمم»، يك موضوع براى ما درست مى‌كرد و آن مشروعيت تيمم و صلاة با تيمم بود، اگرچه عذر مستوعب نباشد. در آنجا مى‌گفتيم: اگر كسى اوّل وقت فاقد الماء بود، در صورتى نماز با تيمّم براى او مشروعيت خواهد داشت كه دليل وجوب صلاة با تيمّم، داراى اطلاق باشد كه اين اطلاق مجوّزى براى اصل خواندن نماز با تيمّم باشد و الّا اگر ما يك چنين اطلاقى نداشتيم و احتمال مى‌داديم كه نماز با تيمّم در صورتى مشروع است كه عذر انسان، مستوعب جميع وقت باشد، ديگر نمى‌توانستيم با قاطعيت حكم به مشروعيت نماز با تيمّم در اوّل وقت، براى فاقد الماء بنماييم. ولى ما گفتيم: اطلاقى كه در دليل نماز با تيمّم وجود دارد، نتيجه‌اش عبارت از اجزاء يا عدم اجزاء نيست بلكه لسان اين دليل، فقط در زمينه مشروعيت يا عدم مشروعيت مى‌باشد. ما مسأله عدم اجزاء- بنا بر فرض تعدّد حقيقت- را از نفس تعدّد حقيقت استفاده نمى‌كرديم بلكه مى‌گفتيم: مسأله‌