مى‌شد: «اجماع قائم است كه در فاصله بين زوال شمس و غروب شمس، دو مرتبه نماز ظهر واجب نيست»، اعاده لازم نبود اگرچه اين‌ها دو حقيقت متغاير باشند. در اينجا هم نماز با تيمّم، مشروع و صحيح بوده و امر به صلاة با تيمّم را اسقاط كرده است و به مقتضاى اجماع، جمع بين اداء و قضاء در يك نماز واجب نيست. همچنين اگر تعدّد را به‌معناى اختلاف حقيقت نگيريم بلكه تعدّد را مانند تعدّد در باب «صلّ» و «صلّ مع قصد القربة» بدانيم، كه لازمه كلام مرحوم آخوند در اين قسم از احكام وضعيه- يعنى جزئيت براى مأمور به و شرطيت براى مأمور به- تعدّد امر بود امّا اين تعدّد امر از روى ناچارى به‌وجود آمده است نه اينكه ماهيت مأمور به متعدّد باشد. اين صورت، همان حكمِ وحدت امر را دارد و آنچه در مورد وحدت امر گفتيم در اينجا هم جريان پيدا مى‌كند. امّا اگر تعدّد را به همان معناى ظاهرى خودش بدانيم- يعنى دو حقيقت، دو مأمور به و دو امر- و اجماعى هم بر عدم وجوب جمع نداشته باشيم، قائل مى‌شويم كه قضاء در خارج از وقت لازم است البته مشروط به اينكه «اقض ما فات» دلالت كند كه اگر عذر مستوعب باشد و تمام وقت را احاطه كرده باشد، قضاء واجب است. همان‌طور كه در آنجا مى‌گفتيم: «در دليل صلاة با وضو بايد اطلاقى وجود داشته باشد كه بگويد:

كسى هم كه نماز با تيمّم را خوانده است، بايد نماز با وضو را بخواند»، اينجا هم بگوييم:

«معناى «ما فات» اين نيست كه به هيچ عنوان نماز را نخوانده باشد بلكه اگر هم در وقت، نماز با تيمّم خوانده باشد، باز هم خواندن نماز با وضو در خارج از وقت براى او لازم است. يعنى عنوان «فوت» بر اين مورد هم صدق مى‌كند. به‌عبارت ديگر: «اقض ما فات» مى‌گويد: من كارى با نماز با تيمّم ندارم، من بر اين تكيه دارم كه آيا نماز با وضو در وقت فوت شده يا نه؟ اگر فوت شده، قضاى آن واجب است، اگرچه نماز با تيمّم خوانده شده و آن نماز، صحيح و مشروع و مطابق با امر خودش هم باشد. «اقض ما فات» يك امر مستقل و جديدى است كه وجوب قضاء را اقتضاء مى‌كند. بنابراين همان نتيجه‌اى كه در مسأله اداء گرفتيم در مسأله قضاء هم جريان دارد.