مولا يك امر را متعلّق كند به صلاة مقيّد به وضو، تا شما انتزاع شرطيت كنيد براى وضو، و امر ديگرى را متعلّق كند به صلاة مقيّد به تيمّم، تا شما انتزاع شرطيّت كنيد براى تيمّم. و الّا اگر امر واحد شد، نمى‌تواند هم منشأ انتزاع شرطيت وضو براى واجد الماء باشد و هم منشأ انتزاع شرطيت تيمّم براى فاقد الماء. لذا طبق مبناى مرحوم آخوند در ارتباط با حكم وضعى- مانند جزئيت براى مأمور به و شرطيت براى مأمور به و مانعيت از مأمور به- ما ناچاريم كه مسأله تعدّد امر را مطرح كنيم و بگوييم: «اين تعدّد به‌لحاظ تغاير ماهيات مأمور بها نيست بلكه اين تعدّد، امرى ضرورى است، همان‌طور كه در مسأله قصد قربت ما ناچار شديم- بنا بر نظريه «إن قلت»- قائل به دو امر شويم، يك امر به ذات صلاة تعلّق گرفته و امر ديگر به اينكه صلاة مأمور بها را به داعى امرش اتيان كنيد. نتيجه اين دو احتمال: اگر ما تعدّد امر را ناشى از اختلاف و تغاير ماهيت مأموربه‌ها ندانيم و بگوييم: «اين تغاير، فقط جنبه اثباتى دارد، مثل صوم و صلاة نيست كه دو حقيقت است و ثبوتاً هم دو حكم بايد به آن تعلّق بگيرد»، لازمه اين حرف اين است كه ما باز قائل به اجزاء شويم، چون كسى كه در اوّل وقت نماز با تيمّم را اتيان كرد- و فرض اين است كه اين نماز به‌صورت صحيح و مشروع و مطابق با امر واقع شده است- ديگر چه حالت انتظارى براى او وجود دارد؟ تعدّد امر به حسب لفظ است ولى به‌حسب واقع بيش از يك امر نداريم و آن امر هم امتثال شده است، همان‌طور كه اگر كسى نماز با وضو مى‌خواند، مأمور به را در خارج انجام داده و امرش ساقط مى‌شد و تعدّدى در كار نيست، كسى هم كه نماز با تيمّم مى‌خواند- و فرض اين است كه نماز او صحيح و مشروع و مطابق با امر بوده- امر را امتثال كرده و امر ساقط شده است. و تعدّد واقعى هم در امر مطرح نيست. آنچه مطرح است تعدّد لفظى است. امّا اگر ما تعدّد اوامر را يك تعدّد واقعى بدانيم و منشأ آن را اختلاف ماهيت مأموربه‌ها بدانيم و بگوييم: «امر به صلاة با تيمّم، مغاير با امر به صلاة با وضو است و اين دو تغاير واقعى دارند»، در اينجا آيا بايد قائل به اجزاء شويم يا قائل به عدم اجزاء؟