(و) الشاهد فيه انه (لما كان ارسوا انشاء لفظا و معنى و نزاولها خيرا كذلك) و من المعلوم ان بينهما كمال الانقطاع فمن اجل ذلك (لم يعطف) نزاولها (عليه) اي على ارسوا (و لم يجعل) نزاولها (ايضا مجزوما) بجعله (جوابا للامر لان الغرض تعليل الامر بالارساء بالمزاوله) اي جعل مضمون نزوالها علة لارسوا فكانه قيل لماذا امرت بالارساء فقال نزاولها اي لنزاول امر الحرب.

(و الامر في الجزم بالعكس اعني يصير الارساء علة للمزاولة) فيصير المعنى انه ان وجد الارساء وجد المزاوله لانه لا يمكن المزاوله الا بالارساء (كما في اسلم تدخل الجنة) فانه لا يمكن دخول الجنة الا بالاسلام.

قال الجامي في بحث تقدير ان الجازمة بعد الاشياء الخمسة هذا اي جزم المضارع اذا قصدت السببية و اما اذا لم تقصد لم يجز الجزم قطعا بل يجب ان يزفع اما بالصفة ان كان صالحا للوصفية كقوله تعالى فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يرثني فيمن قرء مرفوعا اي وليا وارثا او بالحال كذلك كقوله تعالى وَ يَذَرُهُمْ فِي طُغْيٰانِهِمْ يَعْمَهُونَ اى عمهين او بالاستناف كقول الشاعر.

و قال رائدهم ارسوا نزاولها فكل حتف امرء يجري بمقدار
قال المحشى هناك ان نزاولها فعل مضارع مرفوع على الاستناف خبر مبتدء محذوف اي نحن نزاولها انتهى.

(فان قلت هذه الاقسام كلها على التقدير الثاني و هو ان لا يكون للجملة الاولى محل من الاعراب و الجملة الاولى و هو قوله ارسوا فى محل