مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥١٧ - جواب
المرأة ان تسجد لزوجها» [١] بنابراين چون شوهر رخوت و زيور را از زن خواهد بايد بلا تأمّل بدهد و اطاعت كند، هر چند كه از خودش باشد [٢]، چه جاى آنكه مال شوهر باشد كه از براى التذاذ خود ساخته و منظورش حفظ آبروى خود بوده، پس چگونه زن آن را برمىدارد و به كورى چشم او به ديگرى بلكه به دشمن او شوهر مىكند و به مال اين ضعيف مسكين از براى او زينت مىنمايد، و همچنين است كلام نسبت به لزوم احسان و اكرام و وجوب اعزاز و احترام ابوين و صلۀ ارحام، خصوصا اولاد و احفاد، و اخوان ايمانى.
خلاصه: امثال اين اختلاطات مناسب مقام ظرافات يا خطابات است نه مقام احتجاج و استدلال و مناضلۀ فحول ابطال، با وجود آنكه اينها همه در باب مسكن و آلات ضروريّه و خادم و زايد بر نفقۀ يوميّه روز طلاق در غير رجعيّه و مطلقا در صورت موت، و همچنين نسبت به غير زوجه از عمودين جارى است، زيرا كه در امتاع بودن نفقۀ اقارب ظاهرا خلافى نيست، و جواب از همه يكى است كه اشاره شد.
قوله: «پر ظاهر است» [٣] كه دخلى به مدّعا ندارد، زيرا كه بر فرض تسليم آنكه شرعا از اجنبى نتواند گرفت، شايد نظر به آن باشد كه همه كس از آن هبه و هديه مىفهمد و ظاهر تشبيه رجوع در هبه به رجوع در قى؛ بر حرمت مطلق رجوع دلالت مىكند، نه مثل محلّ نزاع كه مشهور ميان علماء مجرّد امتاع است با جواز ابدال و استرداد حتّى آنكه بعضى از مملّكين نيز به جواز
[١] كافى: ٥/ ٥٠٧ و ٥٠٨ حديث ٦، من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٢٧٧ حديث ١٣١٦، وسائل الشيعة:
٢٠/ ١٦٢ حديث ٢٥٣١٣ (با اندكى اختلاف).
[٢] توضيح: در كتب فقهى در بحث تمكين ديده نشده است كه در اين گونه موارد كسى فتوى به وجوب اطاعت از شوهر داده باشد و ظاهرا نظر مؤلف هم يك توصيه اخلاقى است نه فتواى خلاف اجماع.
[٣] مراجعه شود به صفحۀ ٤٩٩ كتاب حاضر.