مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥٠٩ - جواب
بر قدر متيقّن طريق انيق فضلاء است و مؤيّد به اصالت برائت ذمّه از ما عداست، و بر تقديم تسليم تأييد نفع مؤيّد بعد از ثبوت و حصول مطلب است به دليل، نه بر مجرّد قال و قيل و تا حال هنوز قدم در جادّۀ استدلال ننهاده و اساسى از براى فكر بكر خود قرار نداده تا بعد از اتمام و انجام آن را به مؤيّدات زينت دهد و مستورۀ خود را در منصّۀ ظهور جلوه نمايد و موجب مزيد راغبان تمليك گردد.
و از آنچه گفتيم حال معاضد و مؤيّد نيز معلوم گشت.
قوله: «جمعى از علماء» [١] حتّى از مملكين مثل محقّق (رحمه اللّه) كه فرموده: أمّا الكسوة فله استعادتها ما لم ينقص المدّة المضروبة [٢]، و وجّهه في «المسالك» على التمليك بأنّ إعطائها للمدّة المستقبلة وقع تبرّعا كالنفقة [٣]، پس اغماض مستدلّ در اينجا با تصريح به قولين در آنجا خالى از چيزى نيست.
قوله: «با حصول اشتباه» [٤] محض اشتباه است، زيرا كه فايده ادلّه از أصل و استصحاب و سنّت و كتاب در صورت اشتباه و عدم ظهور نور؛ حكم معلوم مىشود و حكم از أدلّه ظاهر مىگردد و چون كسى نظر به دليل كند پس قطع به حكم نمايد چه ضرر دارد، و از خلاف قليل بلا دليل چه باك به هم مىرسد.
قوله: «از حدّ تموّل» ٥ بر فرضى كه از ماليّت بدر رود مانند يك دانۀ گندم و ارزن از حقّيت بدر نمىرود و بدون ناقل شرعى بر ديگرى حلال نمىشود بلا خلاف، و فرق ميان حقّ و مال در بعضى مواضع؛ فايده به اين موضع
[١] مراجعه شود به صفحۀ ٤٩٧ كتاب حاضر.
[٢] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٥٠.
[٣] مسالك الافهام: ٨/ ٤٦٧.
[٤] ٤ و ٥ مراجعه شود به صفحۀ ٤٩٧ كتاب حاضر.