مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥٠١ - جواب
الفحول است، و دويم بر سمت استدلال اهل فضل و كمال نيست، زيرا كه از بيان اصل دليل عارى است و بر مجرّد محتمل و مظنون و مؤيّد مستند و متّكى است، بلكه در بسيارى از مواضع به صمۀ اعتماد بر خلاف واقع متّصف و از سلوك جادّۀ انصاف ناكب و معتسف است، لهذا نسبت آن به اهل فضل و كمال در غايت اشكال، لكن نظر به قول ولىّ ذو الجلال عليه سلام اللّه المتعال: «انظر إلى ما قال، و لا تنظر إلى من قال» [١] متعرّض آن در اين مجال دفعا لما لعلّه يحتمل او يقال مىگردم و چون در اين حال در جناح سفر و ارتحال مىباشم به علاوۀ آنكه در وادى غير ذى كتاب و اسباب هستم به اشارۀ اجماليّه اكتفا مىكنم و استنباط تفاصيل را موكول بر اطّلاع خبيرين مىنمايم، و باللّه التوفيق، و بيده ازمّة التحقيق.
و قبل از خوض در مطلب بايد تقديم چند مقدّمه شود تا محلّ نزاع معلوم و مورد نفى و اثبات مفهوم گردد، و معين بر درك اشارات باشد.
اوّل آنكه: هر كس مالى و ملكى و حقّى كه دارد بر ملكيّت و حقّيّت او باقى است تا خلافش به دليل درستى ثابت شود و به ناقلى از نواقل منضبطۀ محصورۀ شرعيّه از ملك او بدر رود، و مجرّد احتمال و مظنّه فايده ندارد، چنانكه مستدلّ مشار إليه در قسم ثانى به اين اشاره نموده، و مگر به تمليك صريح و عقد صحيح فرموده و اين فردى از افراد مسألۀ استصحاب است كه حجّيتش در معاملات متّفق عليه جلّ؛ بل كلّ ارباب الباب است.
دويم آنكه: هرگاه چيزى در تصرّف كسى باشد كه مدّعى ملكيّت آن گردد، پس ديگرى بر او دعوى ملكيّت كند و متصرّف منكر گردد، «فالبيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر» [٢]، ثمّ الخلاف في ترجيح اليد الحاليّة على
[١] اثبات الهداة: ١/ ٤٦، حاشيه ملا عبد اللّه: ١٢٠.
[٢] كافى: ٧/ ٤١٥ حديث ١ و ٢. وسائل الشيعة: ٢٧/ ٢٣٣- ٢٣٥ باب ٣ (با اندكى اختلاف).