مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٩٧ - سؤال غقصب ١١٩٢
وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [١] مؤيّد مشهور است، چه در تملّك نفقۀ متعارفه خلافى ظاهر نيست، پس حكم كسوت نيز به ظاهر عطف در نظام مثل معطوف عليه خواهد بود و كريمۀ وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [٢] نيز مؤكّد دلالت مىتواند بود، و قول جناب مستطاب نبوى (صلّى اللّه عليه و آله) در خطبة الوداع «و اطعنكم فعليكم رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [٣] معاضد و موافق دلالت كتاب است، و مرسله شهاب بن عبد ربّه از امام جعفر صادق (عليه السلام) كه در خصوص زوجه فرموده:
«و يكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء، و ثوبين للصّيف» [٤] نيز مؤيّد مدّعى است، و قبل از مضىّ مدّت؛ جمعى از علما استرداد كسوۀ مزبوره را به جهت زوج تجويز نمودهاند [٥].
به هر تقدير با حصول اشتباه نيز قطع به عدم استحقاق و جواز نزع ما في يدها، حتّى با فرض بقاى نخ و تار؛ كه از حدّ تموّل و اعتبار خارج گرديده، خصوصا بعد از اقرار و واگذاشتن زوج- ما دام الحيات- و سكوت و عدم ادّعا و اظهار خلاف مدّعى؛ نزد اقلّ عباد و احقرهم في البلاد ظاهر نيست، خصوصا هرگاه زوج از جملۀ عوام و غير عارف بمقتضاى مقام و جاهل به وقوع تشكيك فيما بين العلماء اعلام بوده باشد، چه ظاهر حال نظر به تتبّع ظاهر احوال رجال تمليك لباس و نفى البأس مىباشد، و جزم نمودن به قطع يد مسكينه على الإطلاق و العموم مستلزم لزوم عسر و حرج منفيين به عقل و نقل معلوم است، به جهت آنكه ضعيفه در اين هنگام بنابر ثبوت حرمت تصرّف در مال مشترك و مال غير به مجرّد موت زوج محتاجه به استيذان ورثه و با تعاسر بودن صغار
[١] بقره (٢): ٢٣٣.
[٢] نساء (٤): ١٩.
[٣] تحف العقول: ٣٣، وسائل الشيعة: ٢١/ ٥١٧ حديث ٢٧٧٣٣.
[٤] كافى: ٥/ ٥١١ و ٥١٢ حديث ٥، وسائل الشيعة: ٢١/ ٥١٣ حديث ٢٧٧٢٧.
[٥] شرائع الاسلام: ٢/ ٣٥٠، مسالك الإفهام: ٨/ ٤٦٧ و ٤٦٨، كشف اللثام: ٢/ ١١٠.