مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٤٢ - جواب
بدان أيّدك اللّه كه: چون حقّى- يعنى: مال محرّمى- از كسى نزد ديگرى باشد پس بيرون از چهار صورت نيست:
اوّل: آنكه مقدار حق را داند و صاحبش را شناسد پس بايد كه به صاحبش اظهار كند و تمام حقّش را بدهد يا برائت ذمّه و حلّيت از او حاصل نمايد.
دويم آنكه: مقدار حقّ را داند ليكن صاحبش را نشناسد، يا صاحبش فوت شده و مىداند كه وارث دارد لكن وارث را نمىشناسد، پس بايد تفحّص كند و چون مأيوس شود از پيدا شدن صاحب يا وارث او بايد از جانب او تصدّق كند بر فقير مستحق زكات، غير سيّد، و اگر نداند كه وارث دارد يا نه بعد از تجسّس مفيد ظنّ به عدم آن؛ مال امام خواهد بود و بايد به مجتهد جامع الشرائط دهد كه به مصرف مال امام رساند.
سيّم آنكه: صاحب حقّ را شناسد لكن مقدار حقّ را مطلقا نداند پس او را راضى كند و به مصالحه طى نمايد، و اگر راضى نشود إلّا به گرفتن تمام حقّ؛ لازم است كه قدر متيقّن را مثل يك غاز بيكى [١]- مثلا- به او دهد و هرگاه بر زياده بر آن يقين نداشته باشد، و در «تذكره» فرموده كه: بايد بقدر خمس به او دهد [٢] و اين به حسب اطلاق اشكال دارد و احوط آن است كه: آن قدر به او دهد كه جزم داند كه زياده بر آن طلب ندارد، و اگر قدرى از حق را جزم داند و در زياده بر آن شكّ يا ظنّ داشته باشد؛ بايد قدر جزمى را بدهد و در مقدار زايد او را راضى كند- على الأحوط- خصوصا در صورت ظنّ، و أظهر آن است كه بر او چيزى نيست.
و در اين سه صورت فرقى نيست ميان آنكه: به ذمّۀ او متعلّق باشد يا
[١] واحد پول دورۀ صفويه كه از مس سكّه زده مىشد (فرهنگ معين: ٢/ ٢٣٧٦).
[٢] تذكرة الفقهاء: ٥/ ٤٢٢.