لنا: أنّه حامل نجاسة فتبطل صلاته، كما لو كانت النجاسة على بدنه أو ثوبه، و لأنّ إيجاب تطهير الثوب و البدن لأجل الصلاة، و وجوب تحرّز المساجد التي هي مواطن الصلاة عن النجاسة يناسب بطلان هذه الصلاة، و لأنّ الاحتياط يقتضي ذلك.

احتج الشيخ بأنّ نواقض الصلاة [٣] أمور شرعية و إثباتها يحتاج إلى أدلّة شرعيّة، و ليس في الشرع ما يدلّ على أنّ ذلك يقطع الصلاة، ثمَّ قال- رحمه اللّه- عقيب ذلك: و ان قلنا إنّه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويّا و لأنّ على المسألة إجماعا فإنّ خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به [٤]، و هذا يدلّ على رجوعه عن ذلك.

و الظاهر أنّ مراد الشيخ بالإجماع هنا إجماع فقهاء العامة، لأنّه بيّن أوّلا أنّه لا نصّ لنا فيه.

مسألة: قال أبو جعفر بن بابويه- رحمه اللّه تعالى-: لا يجوز للمعتم أن يصلّي إلّا و هو متحنّك‌

[٥] [٦]، و المشهور الاستحباب.

لنا: الأصل عدم الوجوب.

مسألة: العورة التي يجب على الرجل [٧] سترها في الصلاة القبل و الدبر‌

[١] المبسوط: ج ١ ص ٩٤.

[٢] السرائر: ج ١ ص ١٨٩.

[٣] في المطبوع و م [٢] : الطهارة.

[٤] الخلاف: ج ١ ص ٥٠٣- ٥٠٤ ذيل المسألة ٢٤٣ و ٢٤٤.

[٥] ق و ن: إلّا أن يصلّي و هو متحنّك.

[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦٥ ذيل الحديث ٨١٧.

[٧] في المطبوع و ق: الرجال.