و لأنّ الصلاة المأتي بها بيانا من الرسول- صلّى اللّه عليه و آله- لا تنفك عن قيدي وحدة السورة و تعدّدها، و أيّهما كان واقعا كان واجبا، لكن التعدّد ليس واجبا بالإجماع فتتعيّن [١] الوحدة.

احتج الآخرون بما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر- عليه السلام-: انّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأمّا في النافلة فلا بأس [٦].

قال ابن إدريس: الإعادة و بطلان الصلاة يحتاج الى دليل، و أصحابنا قد ضبطوا قواطع الصلاة و ما يوجب الإعادة، و لم يذكروا ذلك في جملتها، و الأصل صحّة الصلاة و الإعادة و البطلان بعد الصحّة يحتاج الى دليل [٧].

[١] م [٢] و ق: فتعيّن.

[١] الاستبصار: ج ١ ص ٣١٧ ذيل الحديث ١١٨١.

[٢] السرائر: ج ١ ص ٢٢٠.

[٣] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٦٩ ح ٢٥٣. وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٧٣٦.

[٤] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٧٠ ح ٢٥٤. وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٧٣٦.

[٦] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٧٢ ح ٢٦٧. وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٧٤١.

[٧] السرائر: ج ١ ص ٢٢٠.