و لأنّ الركوع جزء لماهية الركعة، و الشكّ في الجزء يستلزم الشكّ في الماهية، و لو شكّ في الركعة الأولى أو الثانية بطلت صلاته إجماعا، فكذا [١] لو شكّ في الملزوم. و لأنّ مسمى الركعة انّما يتمّ بالركوع لاستحالة صدق المشتق بدون صدق المشتق منه، فاذا شكّ في المشتق منه حصل الشكّ في المشتق.

و الجواب عن الروايتين: انّا نقول بموجبهما: و هو الشكّ في العدد، و الاحتياط معارض بالبراءة، و الشكّ في الجزء لا يستلزم الشكّ في باقي الأجزاء، و الإعادة منوطة بتناول الشكّ لجميع الأجزاء، إذ هو مسمّى الركعة و هو الجواب عن الأخير. و أمّا الحكم الثاني فشي‌ء ذكره الشيخ [٤]، و السيد المرتضى [٥]، و تبعهما ابن إدريس [٦]، و أبو الصلاح [٧]، و الأقوى عندي البطلان، و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل [٢] فإنّه قال: و من شكّ في الركوع و هو قائم رجع، فان استيقن بعد ركوعه أنّه كان قد ركع أعاد الصلاة [٣]، و هو يتناول صورة النزاع.

[١] م [٢] و ن: و كذا.

[٢] لا يوجب كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٣٩٠.

[٣] ق و م [١] و ن: فان استيقن بعد ركوعه أعاد الصلاة.

[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٧٧ ح ٧٠٧. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٣ ج ٥ ص ٣٠١.

[٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٧٦ ح ٧٠١. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٤ ج ٥ ص ٣٠١.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ١٢٢.

[٥] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٦.

[٦] السرائر: ج ١ ص ٢٥١.

[٧] الكافي في الفقه: ص ١١٨.