و عن مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الصلاة في السّمور و السنجاب و الثعالب؟ فقال: لا خير في ذا كلّه ما خلا السنجاب، فإنّه دابة لا تأكل اللحم [٢].

و لأنّ أصالة براءة الذمّة يقتضي عدم التكليف بالمنع.

و الجواب: أنّكم لا تقولون بمضمون الحديث، لاشتماله على تسويغ الصلاة في الفنك، فيسقط الاحتجاج به مع احتمال القول به عند الضرورة. و الحديث الثاني مرسل، و مقاتل بن مقاتل واقفي خبيث فلا يصار الى روايته، و براءة الذمّة انّما يصار اليه عند انتفاء العلم بشغلها، أمّا مع تيقّن الشغل فلا.

مسألة: قال ابن إدريس: إنّما تباح الصلاة في وبر الخز الخالص لا في جلده‌

لعموم النهي عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه و وبره [٣]. خرج وبر الخز للإجماع و النص [٤]، فيبقى الجلد على عموم النهي.

و الأقرب عندي الجواز لما رواه سعد بن سعد في الصحيح، عن الرضا- عليه السلام- قال: سألته عن جلود الخز؟ قال: هو ذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك فقال: إذا حلّ وبره حلّ جلده [٥].

[١] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢١٠ ح ٨٢٢. وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب لباس المصلي ح ٥ ج ٣ ص ٢٥٣.

[٢] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢١٠ ح ٨٢١. وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب لباس المصلي ح ٢ ج ٣ ص ٢٥٢.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٢٦١.

[٤] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢١٢ ح ٨٢٩. وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦١.

[٥] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٧٢ ح ١٥٤٧. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب لباس المصلي ح ١٤ ج ٣ ص ٢٦٥- ٢٦٦.