و عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل شكّ فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة فسجد اخرى ثمَّ استيقن أنّه قد زاد سجدة، فقال: لا و اللّه لا تفسد الصلاة زيادة سجدة، و قال: لا يعيد الصلاة من سجدة و يعيدها من ركعة [٢]. و تأكيد الحكم بالقسم يقتضي تعيين العمل، بمقتضاه من غير تخيير و لا تجويز.

احتجوا بأنّه قد زاد في الصلاة فيكون فعله مبطلا كالركوع.

و الجواب: الفرق، فانّ الركوع ركن، بخلاف السجود.

مسألة: قال ابن إدريس: لو ترك السجدتين ناسيا و ذكر بعد قيامه الى الركوع‌

وجبت عليه الإعادة، فإن ترك واحدة منهما ناسيا ثمَّ ذكر بعد قيامه قبل الركوع عاد فسجد سجدة أخرى، فاذا فرغ منها قام إلى الصلاة [٣]. و هذا القول ليس بمعتمد، لأنّ القيام إن كان حالا مغايرا للأوّل لم يعد السجدة و إلّا أعاد السجدتين.

أمّا المفيد فإنّه قال: إن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كلّ حال، و ان نسي واحدة منهما ثمَّ ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل‌

[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٥٦ ح ٦١٠. وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الركوع ح ٢ ج ٤ ص ٩٣٨.

[٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٥٦ ح ٦١١. وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الركوع ح ٣ ج ٤ ص ٩٣٨.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٢٤١.