احتج ابن الجنيد بأنّه وجد ملزوم الإعادة في الوقت فيثبت اللازم، أمّا وجود الملزوم فلأنّ الستر إن كان شرطا للصلاة [١] و قد انتفى فتنتفي الصلاة، لكن المقدّم حقّ إجماعا فيثبت التالي و هو عدم الصلاة، فيبقى في عهدة التكليف إمّا خارج الوقت فإنّه يكون قضاء، و هو انّما يثبت بأمر جديد مغاير لأمر التكليف به ابتداء.

و الجواب: إنّا [٢] نمنع كون الستر شرطا مطلقا. نعم هو شرط مع الذكر، و لا يلزم من كونه شرطا لعبادة خاصّة و هي الصلاة مع الذكر كونه شرطا لمطلق العبادة.

مسألة: المشهور بين علمائنا أنّ العاري إن أمن المطّلع صلّى قائما‌

، و ان كان لا يأمن المطّلع صلّى جالسا و يومئ في الحالين.

و قال ابن إدريس: يصلّي قائما مؤميا في الحالين [٤].

لنا: انّ ستر العورة واجب و لا يتمّ إلّا بالجلوس فيكون واجبا، و ما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر- عليه السلام- قال: قلت له: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلّي فيه، فقال: يصلّي إيماء، و ان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، و ان كان رجلا وضع يده على سوأته، ثمَّ يجلسان فيومئان إيماء، و لا يركعان و لا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما‌

[١] ق: في الصلاة.

[٢] م [٢] و ق: انّما.

[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢١٦ ح ٨٥١. وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٩٣.

[٤] السرائر: ج ١ ص ٢٦٠.