و لأن اعتبار ذلك زيادة في التكليف، أمّا أوّلا: فبالمنع من إيقاع العبادة بعده، و أمّا ثانيا: فبالمعرفة لهذا الوقت فيكون منفيّا عملا بأصالة براءة الذمة، و لأنّ الاختيار و الاضطرار و الأعذار من الأشياء التي لا يمكن ضبطها فلا يناط بها الأحكام لعسر ضبطها و عدم معرفة مقدار المناط منها.

احتج الشيخ في الخلاف- على ما ادّعاه فيه من أنّ آخر وقت الظهر إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثله- بالإجماع على أنّه وقت العصر للظهر، و ليس على ما زاد عليه دليل فلا يكون وقتا عملا بالاحتياط [٦].

[١] في المطبوع و ق: يتضيّق العبادة.

[١] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٩٠ ح ١٢٠٤. وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب الحيض ح ١٠ ج ٢ ص ٦٠٠.

[٢] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٩٠ ح ١٢٠٣. وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب الحيض ح ٧ ج ٢ ص ٥٩٩.

[٣] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٩٠ ح ١٢٠٥. وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب الحيض ح ١١ ج ٢ ص ٦٠٠.

[٥] الحج: ٧٨.

[٦] الخلاف ج ١ ص ٢٥٩ ذيل المسألة ٤.