الأولى «الجمعة» و في الثانية «المنافقين». و عن الحديثين الباقيين أنّ نفي الصلاة و الجمعة غير ممكن لما تبيّن [١] من استحالة نفي الأعيان، بل المراد نفي الأحكام، و ليس إضمار الصحّة أولى من إضمار الكمال.

لا يقال: نفي الصحّة أقرب مجاز إلى نفي الحقيقة فيتعيّن لأولويته.

لأنّا نقول: نفي الكمال أولى عملا بأصالة الصحّة، و جمعا بين الأدلّة.

مسألة: قال الشيخ: في الجمعة قنوتان:

في الأولى قبل الركوع، و في الثانية بعده [٢]، و به قال سلّار [٣]، و ابن البرّاج [٤]، و ابن حمزة [٥].

و قال المفيد- رحمه اللّه-: و القنوت في الاولى من الركعتين في فريضة [٦].

و قال ابن أبي عقيل [٢]: و يقنت في الركعتين جميعا، و لم يفصّل في باب الجمعة موضعه منهما، بل قال في باب القنوت: و كلّ القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، و هو يدلّ على أنّه فيهما معا قبل الركوع، و كذا قال:

أبو الصلاح- فإنّه ذكر في الجمعة-: و يقنت في الركعة الاولى و الثانية [٨]. و لم يبيّن موضعه.

و قال في تعديد المسنونات: و أمّا القنوت فموضعه بعد القراءة من الركعة الثانية و قبل الركوع [٩].

[١] م [١] و ق: بيّن. م [٢] بيّنا.

[٢] لا يوجد كتابه لدينا.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٥١. النهاية: ص ١٠٦. الخلاف: ج ١ ص ٦٣١ المسألة ٤٠٥.

[٣] المراسم: ص ٧٧.

[٤] المهذب: ج ١ ص ١٠٣.

[٥] الوسيلة: ص ١٠٤.

[٦] المقنعة: ص ١٦٤.

[٨] الكافي في الفقه: ص ١٥١.

[٩] الكافي في الفقه: ص ١٦١ نقلا بالمعنى.