و الجواب: المنع من ارادة صورة النزاع، إذ ليس فيه دلالة على وجوب القنوت في الصلاة، أقصى ما في الباب وجوب الأمر بالقيام للّه إن قلنا بوجوب المأمور به، و كما يتناول الصلاة فكذا غيرها. سلّمنا وجوب القيام في الصلاة، لكنّها كما يحتمل وجوب القنوت يحتمل وجوب القيام حالة القنوت، و هو الظاهر من مفهوم الآية، و ليس دلالة الآية على وجوب بحالة القيام الموصوف بالقنوت بأولى من دلالتها على تخصيص الوجوب بحالة القيام، بل دلالتها على الثاني أولى لموافقته البراءة الأصلية.

مسألة: أوجب السيد المرتضى في المسائل الناصرية [٢]، و في المسائل المحمّدية [١] التسليم‌

، و به قال أبو الصلاح [٤]، و سلّار [٥]، و ابن أبي عقيل [٢]، و ابن زهرة [٧]. و قال الشيخان [٨]: إنّه مستحب، و هو اختيار ابن البرّاج [٩]،

[١] لا يوجد لدينا هذه الرسالة.

[٢] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٢٣٣.

[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٦ قطعة من ح ٩٣٢.

[٢] المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٢ المسألة ٨٢.

[٤] الكافي في الفقه: ص ١١٩.

[٥] المراسم: ص ٦٩.

[٧] الغنية (الجوامع الفقهية) ص ٤٩٦.

[٨] المقنعة: ص ١٣٩. النهاية: ص ٨٩. الخلاف: ج ١ ص ٣٧٦ المسألة ١٣٤.

[٩] المهذب: ج ١ ص ٩٩.