و الجواب عن الأوّل: أنّ أصالة عدم التحريم انّما يعتبر لو لم يعارضها أصالة أخرى و هي المنع من لبس الحرير. و الفرق بين الحرير و النجس ظاهر، لأنّ المانع في النجس عارض و في الإبريسم ذاتي فافترقا، و الحديث الذي رواه الشيخ في طريقه أحمد بن هلال و هو غال [٢]، و ابن الغضائري و ان عمل بروايته فيما يرويه عن ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوب إلّا أنّ غلوه عندنا يمنع من قبول روايته، و رواية محمد بن عبد الجبار قويّة، فاذن [١] الأقوى المنع، و رواية الحلبي تدلّ على ما ذهب إليه أبو الصلاح.

مسألة: قال ابن الجنيد [٢]: و ليس إذا حرمت الصلاة في شي‌ء من الثياب‌

حرم لبسها [٣] و افتراشها و القيام عليها للصلاة إذا لقيت الجبهة غيرها و ذلك كالحرير المصمت [٤]، لو تنزّه عن اللباس لها و الافتراش بما لا يؤمن من تعلّق وبرها بالثوب الذي يصلّي فيه الإنسان كان أحوط.

و الظاهر من كلامه هذا أنّ تحريم الصلاة في الأوبار و الجلود التي لا يؤكل‌

[١] م [١] و ق: فان.

[٢] لا يوجد كتابه لدينا.

[٣] م [٢] و ن: لباسها.

[٤] المصمت: ثوب لونه لون واحد لا يخالطه لون آخر، (لسان العرب: ج ٢ ص ٥٦ مادة صمت).

[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٠٧ ح ٨١٠. وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب لباس المصلي ح ٤ ج ٣ ص ٢٧٣.

[٢] الفهرست: ص ٥٠ تسلسل ٨٩.