احتج الشيخ بما رواه الحلبي في الحسن قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم اثنتين؟ قال: يسجد اخرى و ليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو [٤].

و هذا الأمر يتناول حالة الجلوس و غيرها ترك العمل به مع الركوع للإجماع و لما تقدم من الاخبار فيبقى الباقي على العموم، و لأنّه إن [٢] وجب الرجوع مع الذكر وجب [٣] مع الشكّ، و المقدّم حق فالتالي مثله.

بيان الشرطية: انّ المصلّي إن كان في الحالة التي وقع الشكّ فيها مع القيام وجب عليه الرجوع إجماعا، و ان كان قد انتقل لم يجب الرجوع مع الذكر كما لو ذكر بعد الركوع.

و بيان صدق المقدّم: ما رواه إسماعيل بن جابر في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام‌

[١] هكذا في جميع النسخ و في المصدر: فشكّك.

[٢] ق و م [١] : لو.

[٣] ق و م [١] : لوجب.

[٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٥٢ ذيل الحديث ١٤٥٩. وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ذيل الحديث ١ ج ٥ ص ٣٣٦.

[٣] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٥٣ ذيل الحديث ٦٠٢. وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الركوع ح ٤ ج ٤ ص ٩٣٧.

[٤] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٥٢ ح ٥٩٩. وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب السجود ح ١ ج ٤ ص ٩٧١.