و ان قصد الإعادة و ان ذكر قبل السجود فهو ممنوع. و الذي اخترناه مذهب السيد المرتضى [١]، و سلّار [٢]، و ابن إدريس [٣]، و أبي الصلاح [٤]، و ابن البراج [٥].

و قال الشيخ: ان أخلّ به عامدا أو ناسيا في الأوّلتين مطلقا أو في ثالثة المغرب بطلت صلاته، و ان كان في الأخيرتين من الرباعية فإن تركه عمدا بطلت، و ان تركه ناسيا و سجد السجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة و قام و ركع و تمم صلاته [٦].

و قال- في فصل السهو منه-: ممّا يوجب الإعادة ففي أحد و عشرين موضعا، و ذكر من جملته: و من ترك الركوع حتى يسجد، قال: و في أصحابنا من قال:

يسقط السجود و يعيد الركوع ثمَّ يعيد السجود. و الأوّل أحوط، لأنّ هذا الحكم يختصّ [١] بالركعتين الأخيرتين [٨]، و نحوه قال في الجمل [٩] و الاقتصاد [١٠].

و قال في النهاية: فإن تركه ناسيا ثمَّ ذكر في حال السجود وجب عليه الإعادة، فان لم يذكر حتى صلّى ركعة أخرى و دخل في الثالثة ثمَّ ذكر أسقط الركعة الاولى و بنى كأنّه صلّى ركعتين، و كذلك إن كان قد ترك الركوع في‌

[١] ق و م [١] : مختص.

[١] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٥.

[٢] المراسم: ص ٨٩.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٢٤٥.

[٤] الكافي في الفقه: ص ١١٨.

[٥] المهذب: ج ١ ص ١٥٣.

[٦] المبسوط: ج ١ ص ١٠٩.

[٨] المبسوط: ج ١ ص ١١٩.

[٩] الجمل و العقود: ص ٧٧.

[١٠] الاقتصاد: ص ٢٦٥.