و الجواب: يحمل الخبر على ما إذا لم يقم، و كذا غيره ممّا ورد في هذا الباب، فإنّه ليس فيها [١] اشعار بالقيام و عدمه. و نحن قد بيّنا من طرق متعدّدة عدم الرجوع مع القيام فلا يمكن الترك و لا العمل بها على عمومها، فلم يبق من الجمع سوى ما ذكرناه. و عن الثاني: بالفرق بين الناسي إذا ذكر و بين الشاك، إذ مع الذكر يتحقّق الترك، فجاز الرجوع تحصيلا للمصلحة الفائتة بنسيان السجدة قطعا و لم يتحقّق مع الشك يقين الترك، فلا يجب استدراك فائتة شكّا، إذ فيه تغيير [٢] هيئة الصلاة لأمر غير معلوم و لا مظنون.

مسألة: البحث في التشهد كالبحث في السجود‌

، فلو شكّ في تشهّده الأوّل فإن كان جالسا تشهّد، و ان قام لم يرجع.

و قال الشيخ يرجع ما لم يركع، و لو ذكر تركه رجع على القولين ما لم يركع [٤].

و اضطرب كلام ابن البراج هنا فقال: لو شكّ في السجدتين أو في واحدة منهما قبل القيام فليسجد، و انّ شكّ في التشهّد و هو قائم لم يركع فليجلس و ليتشهّد، ثمَّ قال: في قسم ما لا حكم له: أو يشكّ في السجود و هو في حال القيام، أو يشكّ في التشهّد و هو في الثالثة [٥].

فهذا الكلام يعطي أحد الأمرين: إمّا التناقض إن قلنا انّه أراد بقوله:

«في الثالثة» قبل الركوع، أو الفرق بين الشكّ في السجدة و بين الشكّ في التشهّد إن أجريناه على عمومه، إلّا أن يقال: لعلّه أراد بالشكّ في التشهّد‌

[١] [٢] ق و م [٢] : فيه.

[٢] م [١] و م [٢] : تغيّر.

[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٥٣ ح ٦٠٢. وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب السجود ح ١ ج ٤ ص ٩٦٨.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ١٢٢.

[٥] المهذب: ج ١ ص ١٥٦.