، فإنّه قال: صلاة الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام في المصر الذي هو فيه و حضورها مع امرأة في الأمصار و القرى النائية عنه، و من كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعد ما يصلّي الغداة فيدرك الجمعة مع الإمام فإتيان الجمعة عليه فرض، و ان لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة عليه.

و قال الشيخ في المبسوط: فأمّا أهل بيوت مثل البادية و الأكراد فلا يجب عليهم، لأنّه لا دليل على وجوبها عليهم. و لو قلنا إنّها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويّا لعموم الأخبار في ذلك [٢]، و هذا يدلّ على تردّده. و الوجه عندي الوجوب.

لنا: عموم الأمر، و ما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السّلام- قال فرض اللّه عز و جل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه تعالى في جماعة و هي الجمعة [٣].

احتج الشيخ بعدم الاستيطان فكانوا بحكم المسافرين.

و الجواب: المنع من ذلك.

مسألة: قال في المبسوط: بقاء الوقت ليس بشرط في صحّة الجمعة‌

، بل لو خرج الوقت قبل الفراغ منها لم ينتقل إلى الظهر أربعا، إلّا أن يخرج الوقت كلّه‌

[١] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٢٩٠. و فيه: «تجب الجمعة على من إذا صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة».

[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٤٤.

[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢١ ح ٧٧. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ١ ج ٥ ص ٢.