و الجواب عن الأوّل: انّا نقول بموجبة، لأنّ السؤال كما يحتمل الناسي يحتمل العامد احتمالا على التساوي، فليس حمله على الناسي أولى من حمله على العامد فيخرج عن كونه حجّة. و عن الثاني: بالمنع من كونه مأمورا بالقراءة مطلقا. نعم أنّه مأمور مع الذكر أمّا مع النسيان فلا.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كبّر تكبيرة واحدة للاستفتاح‌

، و الركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزأه. و قال الشافعي: ذلك يبطل صلاته لأنّه كبّر بنيّة مشتركة، ثمَّ استدلّ الشيخ بإجماع الفرقة [٢].

على أنّه عند الضرورة و خوف الفوت تجزية تكبيرة واحدة، و إذا كان مختارا وجب الجميع، و بما رواه معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع [٣].

و الحق عندي: اختيار الشافعي إن نوى بالتكبير الافتتاح و الركوع، لأنّه واحد له وجه واحد، و لا يمكن أن يقع على وجهي الوجوب و الندب، و جهة الاستفتاح جهة وجوب، و جهة الركوع جهة ندب، و وجوب الجمع ليس بجيّد، لأنّ عندنا تكبيرة الركوع مستحبّة، فليس الجمع واجبا لا اختيارا و لا اضطرارا.

[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٤٦ ح ٥٧٣. وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٤ ج ٤ ص ٧٦٧.

[٢] الخلاف: ج ١ ص ٣٤٠ المسألة ٩١.

[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٤٥ ح ١٥٧. وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب الصلاة الجماعة ح ٦ ج ٥ ص ٤٤٩.