بيان الشرطية: انّ تحريم الكلام انّما هو لكون الخطبتين متساوية [١] للصلاة في الأحكام، و هذا المعنى موجود في الطهارة. و أمّا بيان صدق المقدّم فلما يأتي.

و الجواب عن الأوّل: انّ الاحتياط لا يقتضي الوجوب، فانّ اعتقاد ما ليس بواجب واجبا خطأ ينبغي [٢] اجتنابه، و كذا إيقاع الفعل على غير وجهه، و ذلك ينافي الاحتياط للفعل مع اعتقاد وجوب الطهارة.

و عن الثاني: من وجوه: أحدها: انّ قوله: فهي كما يحتمل عوده إلى الخطبتين لأجل القرب كذا يحتمل عوده إلى الجمعة لأجل الوحدة، و تكون الفائدة في التقييد بنزول الامام أنّ الجمعة انّما تكون صلاة معتدا بها مع الخطبة، و انّما تحصل الخطبة بنزول الامام، فالحكم بكونها صلاة انّما يتمّ مع نزول الامام.

[١] في المطبوع و م [٢] : متساويتين.

[٢] في المطبوع و م [٢] : يجب.

[١] الخلاف: ج ١ ص ٦١٨ ذيل المسألة ٣٨٦.

[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٢ ذيل ح ٤٢. وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ٤ ج ٥ ص ١٨.