مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٨

و قال ابن الجنيد [١]: و لا استحب التسليم فيها، فان سلّم الإمام فواحدة عن يمينه يعلم بها انصرافه، و هو يشعر بجواز التسليم للإمام.

لنا: الأصل عدم المشروعية، و ما رواه الحلبي و زرارة في الحسن، عن الباقر و الصادق- عليهما السّلام- قالا: ليس في الصلاة على الميت تسليم [٢].

و في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا- عليه السّلام- قال: و لا سلام فيها [٣].

احتج بما رواه سماعة قال: فاذا فرغت سلّمت عن يمينك [٤].

و الجواب: الطعن في السند، فانّ زرعة الراوي عن سماعة و زرعة و سماعة واقفيان، و لم يسندها سماعة الى إمام أيضا.

مسألة: منع المفيد [٥]، و ابن إدريس [٦]، و أبو الصلاح [٧] من وجوب الصلاة على غير المؤمنين‌

ممّن ظاهره الإسلام. و أوجبها الشيخ [٨].

احتج ابن إدريس بقوله تعالى «وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ، و غير المؤمنين كافر» [٩].

[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٩٢- ١٩٣ ح ٤٣٩. وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٧٨٤.

[٤] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٩١ ذيل الحديث ٤٣٥. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة الجنازة ذيل الحديث ٦ ج ٢ ص ٧٦٥.

[٥] المقنعة: ص ٨٥.

[٦] السرائر: ج ١ ص ٣٥٦.

[٧] الكافي في الفقه: ص ١٥٧.

[٨] النهاية: ص ١٤٣. الاستبصار: ج ١ ص ٤٦٩ ذيل الحديث ١٨١١ الجمل و العقود: ص ٨٨.

[٩] السرائر: ج ١ ص ٣٥٦.