و الجواب: المنع من حصول التمام و للرواية و لعمل أكثر الأصحاب، و لأنّ النقصان هنا أرجح، لأنّه تقديران من ثلاثة، فكان الإتيان بالركعتين من قيام أولى، إذ لا ينفكّ عن صلاة اثنتين أو ثلاث على تقدير النقصان. و على التقدير الأوّل لا بدّ من اثنتين من قيام، و انّما اكتفى بالركعتين من جلوس عوض الركعة من قيام لعدم اليقين بفواتها بل و الظنّ.

مسألة: قال سلّار: فان اعتدل الظنّ بين الاثنتين و الثلاث‌

، أو الثلاث و الأربع، أو الاثنتين و الثلاث و الأربع: فانّ الواجب البناء على الأكثر، و الصلاة لما ظنّ فواته بعد التسليم: أمّا واحدة أو اثنتين، أو اثنتين و واحدة [٥].

[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٥٠ ح ١٠٢١. و فيه: يصلّي ركعتين من قيام، و ذكر في الهامش: في بعض النسخ «يصلّي ركعة من قيام. و لا توجد لدينا رسالة علي بن بابويه.

[٢] لا يوجد كتابه لدينا.

[٣] ق و م [١] : فان كان صلّى أربعا كانت الركعات.

[٤] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٨٧ ح ٧٣٢. وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤ ج ٥ ص ٣٢٦.

[٥] المراسم: ص ٨٩.