و لأنّهما ركن و ترك الركن مبطل، و المقدمتان اجماعيتان. و لأنّ ترك الركوع إن كان مبطلا مطلقا أبطل ترك السجدتين كذلك، و المقدّم حق فالتالي مثله و الشرطية إجماعية، إذ لا قائل بالفرق، و بيان صدق المقدّم ما تقدم.

احتج بالمساواة للركوع.

و الجواب: نحن نقول بموجبة و قد أبطلنا الحكم في الركوع.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب: متى ترك سجدة واحدة من الركعتين الأوّلتين أعاد الصلاة‌

، و ان كانت من الأخيرتين لا يعيد [٤]. و الأقرب أنّه يقضيهما و يسجد سجدتي السهو، و هو قول المفيد [٥]، و السيد المرتضى [٦]، و أبي الصلاح [٧]، و سلّار [٨]، و ابن إدريس [٩].

[١] المبسوط: ج ١ ص ١١٩.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ١١٢.

[٣] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٥٢ ح ٥٩٧. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الركوع ح ٥ ج ٤ ص ٩٣٤.

[٤] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٥٤ ذيل الحديث ٦٠٤.

[٥] المقنعة: ص ١٣٨.

[٦] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٦ و ٣٧.

[٧] الكافي في الفقه: ص ١١٩.

[٨] المراسم: ص ٨٩.

[٩] السرائر: ج ١ ص ٢٥٧.