و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السّلام- ليس صلاة إلّا مع امام [٣]. و لأنّها صلاة موقتة بوقت، فلا يجوز إيقاعها في غيره، لأنّه خروج عن المأمور به شرعا فكان حراما كالتقديم.

و قال الشيخ: يجوز [٤]، و قال ابن إدريس: يستحب [٥]. و الأقرب عدم التعبد به نفيا و إثباتا.

مسألة: قال ابن حمزة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلّا إذا وصل الى الخطبة و جلس مستمعا لها‌

[٦]. و لم يعتبر أحد من أصحابنا ذلك إلّا ابن الجنيد [١] فإنّه قال: و من فاتته مع من أقامها و لحق الخطبتين صلّاها [٢] أربعا كالجمعة لسامع الخطبتين إذا لم يدرك الصلاة.

[١] لا يوجد كتابه لدينا.

[٢] م [٢] و ن: صلّاهما.

[١] الكافي في الفقه: ص ١٥٥.

[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٢٨ ح ٢٧٣. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة العيد ذيل الحديث ١٠ ج ٥ ص ٥٧.

[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٢٨ ح ٢٧٥. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٤ ج ٥ ص ٩٦.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ١٧١. النهاية: ص ١٣٣.

[٥] السرائر: ج ١ ص ٣١٥- ٣١٦.

[٦] الوسيلة: ص ١١١.