بالمدينة، قال: تصلي في مسجد الرسول- صلّى اللّه عليه و آله- في العبد قبل أن تخرج الى المصلّى، ليس ذلك إلّا بالمدينة لأنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- فعله [١].

احتج ابن الجنيد [١] بمساواة المسجد الحرام المسجد الرسول- صلّى اللّه عليه و آله- في أكثر الأحكام فليساويه [٢] في هذا الحكم، و الابتداء كالرجوع فيتساويان.

و الجواب: المنع من التساوي في المقامين للحديث.

مسألة: قال أبو الصلاح: لا يجوز التطوّع و لا القضاء قبل صلاة العيد و لا بعدها‌

[٤]، و هذه عبارة رديّة فإنّها [٣] توهم المنع من قضاء الفرائض، إذ قضاء النوافل داخل تحت التطوّع، فان قصد بالتطوّع ابتداء النوافل و بالقضاء ما يختص بقضاء النوافل فهو حق في الكراهة، و ان قصد المنع من قضاء الفرائض فليس كذلك و تصير المسألة خلافية.

لنا: عموم الأمر بالقضاء، و قوله- عليه السّلام- «من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها» [٤].

فان احتج بما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر- عليه السّلام- و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة [٧].

[١] لا يوجد كتابه لدينا.

[٢] م [١] : فيساويه.

[٣] م [١] و ق: لأنّها.

[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٩٤ ح ١٤٢٥. و فيه و ان فاتتك فريضة فصلها إذا ذكرت.

[١] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٣٨ ح ٣٠٨. وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب صلاة العيد ح ١٠ ج ٥ ص ١٠٢- ١٠٣.

[٤] الكافي في الفقه: ص ١٥٥.

[٧] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٢٩ ح ٢٧٦. وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب صلاة العيد ح ٥ ج ٥ ص ١٠١- ١٠٢.