، و لو سبقت إحداهما فهي صحيحة و الأخرى باطلة، فان لم يعلم أيّهما سبق أو علم أنّ إحداهما سابقة غير أنّه لا يعلم عينها، أو عرف [١] عينها ثمَّ نسيت بطلت- في الأحوال الثلاث- الصلاتان معا، و كان فرضهما الجمعة مع بقاء الوقت [٣]. و الوجه عندي خلافه و إيجاب الظهر عليهما.

لنا: أنّه موضع أقيم فيه جمعة صحيحة فلا تنعقد فيه اخرى.

احتج الشيخ بأنّها غير معتبرة في نظر الشرع، فكان وجودها كالعدم.

و الجواب: المنع.

مسألة: لو أوقع من تجب عليه الجمعة البيع وقت النداء فعل محرّما‌

إجماعا، و في انعقاد البيع قولان.

قال في المبسوط: الظاهر من المذهب انّه لا ينعقد البيع، لأنّه منهي عنه‌

[١] م [٢] : علم.

[١] المبسوط: ج ١ ص ١٤٧.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٤٩.