لنا: أنّ الأصل براءة الذمّة و عدم شغلها بواجب أو ندب، و ما رواه في الصحيح عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن القنوت قبل الركوع أو بعده، قال: لا قبله و لا بعده [٣].

لا يقال: هذا الحديث متروك بالإجماع، لأنّ الإماميّة اتفقت على استحبابه أو وجوبه قبل الركوع، و الحديث الذي استدللتم به يقتضي نفي التعبّد به قبل الركوع و بعده.

لأنّا نقول: لا نسلّم انّه متروك، بل نحن نقول بموجبة، إذ نفي التعبّد به متروك بالإجماع على ما بيّنتم فيحمل النفي على ارادة نفي الوجوب، إذ لا يمكن حمله إلّا عليه.

و في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا- عليه السلام- قال: قال أبو جعفر- عليه السلام-: في القنوت إن شئت فاقنت و ان شئت لا تقنت، قال: أبو الحسن- عليه السلام- و إذا كان التقية فلا تقنت و أنا أتقلّد هذا [٤].

احتج ابن أبي عقيل بالاحتياط، و بورود الأمر فيحمل على الوجوب‌

[١] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٢٤٣.

[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٦ قطعة من ح ٩٣٢.

[٣] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٩١ ح ٣٣٧. وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب القنوت ح ٢ ج ٤ ص ٩٠٢.

[٤] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٩١ ح ٣٤٠. وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب القنوت ح ١ ج ٤ ص ٩٠١.