و قال السيد المرتضى في المصباح: يكره أخذ الأجرة على الأذان، [١] فإن أراد بالكراهة التحريم، أو أراد بالأجرة ما سوغناه من الرزق فهو حق و إلّا كان ممنوعا.

لنا: أنّها عبادة دينيّة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، و ما رواه ابن بابويه قال رأى أمير المؤمنين- عليه السّلام- رجلا فقال: يا أمير المؤمنين و اللّه إنّي لأحبّك، فقال له: و لكنّي أبغضك، قال: و لم؟ قال: لأنّك تبغي في الأذان كسبا و تأخذ على تعليم القرآن أجرا [٢].

لا يقال: هذا الحديث مرسل فلا يكون حجّة، و أيضا فإنّ البغضة لو استلزمت التحريم لكن لا تدلّ على تحريم الكسب على الأذان لا غير، بل على مجموع الأمرين: و هو الكسب على الأذان، و أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فجاز استناد البغضة الى الأمر الثاني، أو الى الهيئة الاجتماعية، و أيضا فهذا الحديث يدلّ على تحريم الكسب مطلقا، و أنتم لا تقولون به، إذ يجوز عندكم أخذ الرزق عليه من بيت المال و هو نوع من الكسب، فان ادّعيتم عمومه حرم الرزق بيت‌

[١] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ١٣٤.

[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٧٨ ح ٣٦٧٤. وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦٦٦.